للسيطرة على التضخم.. البنك المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 8.5%

قام البنك لمركزي الروسي ،اليوم الجمعة، برفع الفائدة بأكثر من المتوقع بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5%.

وسيؤدي هذا القرار إلى أرتفاع تكلفة الاقتراض إذ أدى ضعف الروبل إلى زيادة ضغوط التضخم من سوق العمل الضيق وطلب المستهلكين القوي.

وتعتبر هذه هي  المرة الأولى منذ أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا التي يرفع فيها البنك المركزي الروسي الفائدة  بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي ودفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.

وقال البنك الروسي المركزي في بيان أنه يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.

وأضاف البنك في بيانه أن الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بما في ذلك بسبب محدودية توافر موارد العمل، وأشار البنك إلى أن هذا يعزز الضغوط التضخمية المستمرة، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم.

ورفع البنك الروسي توقعاته لنهاية العام للتضخم أقل بقليل من 4 بالمئة - إلى 5.0-6.5 % من 4.5-6.5%، وقال إنه يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.

وتفاجأ بالقرار المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا زيادة قدرها 50 نقطة أساس.

انخفض التضخم السنوي إلى ما دون هدف البنك البالغ 4 بالمئة في الأشهر الأخيرة، بسبب التأثير الأساسي المرتفع من العام الماضي عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.

وزاد الضغط على العملة الروسية بعد تمرد مسلح فاشل قامت به مجموعة "فاغنر" المرتزقة في أواخر يونيو. كما أدت الهجمات على البنية التحتية الروسية، التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا، إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.

وينهي قرار رفع أسعار الفائدة اليوم أطول فترة توقف منذ أكثر من سبع سنوات من قبل البنك المركزي الروسي، الذي لم يعدل أسعار الفائدة في ست اجتماعات متتالية في سبتمبر. 

وكان آخر مرة رفع الفائدة في الأيام الأولى بعد بداية الحرب في أوكرانيا عندما أقدم على زيادة طارئة إلى 20 بالمئة، في أعلى زيادة للفائدة في ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث ضربت العقوبات الدولية غير المسبوقة اقتصاد روسيا وأصولها.