الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات سرقة بيانات الفيزا.. الغرامة والحبس في انتظار اللصوص

بطاقة بنكية
بطاقة بنكية

البطاقة البنكية .. واحدة من أهم الأشياء التي أصبح المواطن لا يستطيع الإستغناء عنها في حياته اليومية لا سيما بعد انتشار الدفع الإلكترونى في العديد من الأسواق والمتاجر ومختلف عمليات الشراء، لذا فإن بيانات البطاقة البنكية ، لها أهمية كبري فهى الحفاظ على الأموال التي توجد داخل البطاقة البنكية، وبالتالي فإن الحفاظ علي سرية هذه البيانات أمر في غاية الضرورة.

وناقش قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العديد من الجرائم والسلوكيات المتعلقة بهذا الشأن ومنها سرقة بيانات البطاقة البنكية، حيث وضع عقوبات رادعة لمنع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل.

ونصت المادة (23) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

من ناحية أخري عاقبت المادة (24) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.