EN 
تكثر حالات الزواج والخطبة في مصر خلال أيام الأعياد، حيث تعتبر عادة شائعة عند المصريين من منطلق كونها لها أصل في شريعة الدين الإسلامي، واعتاد عليها المصريين منذ القدم.
وبالتزامن مع قدوم مناسبة عيد الأضحى المبارك، نستعرض أبرز ملامح قانون الفحص الطبي الشامل والذي قدمه نائب مستقبل وطن كريم السادات خلال دور الانعقاد الماضي، وما قدمه من ضوابط متعلقة بـ الزواج ونصائح للمقبلين عليه.
ويعد القانون السابق ذكره احد أبرز القوانين الذي شهدها دور الانعقاد الثاني، حيث تمت إحالته بالجلسة العامة للجان المختصة، فهو يتعلق بتنظيم أمور الزواج من اجل تجنب العشوائية أو في عدم الالتزام بالإجراءات الضرورية في هذا الشأن.
وتكمن أهداف مشروع قانون الفحص الطبي الشامل في الحفاظ على صحة الأسرة العامة وتماسكها وترابطها ودحر أي شيء يهدد ذلك عبر عدد من الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها طرفا الزواج قبل الإقدام على الخطوة.
مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لـ المقبلين على الزواج
جاء مشروع قانون الفحص الطبي الشامل محددا لأهدافه والتي تحافظ على الصحة العامة والترابط الاسري بتحديد ضوابط وشروط، بما يضمن عدم تفكك الاسر بعد تكوينها وتشريد الأطفال وتصديرهم للمجتمع.
شروط جديدة للمقبلين على الزواج
ووضع مشروع القانون شروط للمقبل على خطوة الزواج، من أجل حمايته من أي عراقيل ومفاجآت تواجهه في المستقبل، ويأتي ذلك في ظل تسرع البعض في الاقبال على هذا الامر متناسين أن الزواج رباط مقدس يجب الحفاظ عليه تحت أي ضغوط.
كشف عقلي ونفسي و500 جنيه رسوم
ووفقا لمشروع القانون يلتزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء انحاء الجسم ، ويكون شاملا أيضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن اجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية ، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحا لهم كامل الحرية في اتخاذ قرارتاهما بشأن عقد الزواج أو إلغاؤه ، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص القانون على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
رسوم الزواج الجديدة
وفي ضوء ما جاء به القانون يلتزم المقبلين على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الاتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
