يحظى بدعم كبير| نائب بالشيوخ: القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الصادرات

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العمل علي تنمية الصادرات من أهم مستهدفات خطة التنمية الشاملة، لا سيما وأن التصدير مصدر هام لجلب العملة الصعبة مما يدعم خزانة الدولة في ظل العديد من التحديات الإقتصادية العالمية.

وأضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عملية تنمية الصادرات وزيادتها تتم أيضا بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا وهام في الارتقاء بمعدلاتها، لافتة إلي أن الدولة تسعى إلي منح هذا القطاع المزيد من الفرص الاستثمارية، بجانب الحوافز والامتيازات بمختلف أنواعها.

تصدير السلع الأكثر طلبا وتميزا 

و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية التركيز علي إنتاج وتصدير السلع والمنتجات ( الزراعية والصناعية) التى تتميز وتشتهر بها مصر عن سائر الدول حيث أن هذه الآلية تعمل علي تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، معقبا “ علاوة علي تحديد السلع الأكثر طلبا دوليا”.

و نوه النائب، إلي ضرورة استغلال الموقع الجغرافي المميز للدولة، واتصالها بعدد كبير من الدول، من خلال زيادة حركة التصدير، إضافة إلي الاهتمام بتقديم الخدمات اللوجيستية بالموانئ.

وأكد البرلمانى، علي أن منح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاءات ضريبية لفترة محدودة يدعم تحفيزهم علي تصدير الإنتاج وليس العمل محليا فقط.

مديريات العمل تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص أول يوليو

ماكرون: نحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص لتحقيق مصالح الدول النامية

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.