تتابع مديريات العمل علي مستوي ٢٧ محافظة ؛ تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي 19 يونيو 2023،برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، إعتباراً من اول يوليو ٢٠٢٣ محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

وكانت وزارة العمل قد أرسلت كتاباً دورياً ،إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، إعتباراً من اول يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة العمل أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الإلتزام بقرار "مجلس الأجور" ،والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.

وقالت وزارة العمل انها أرسلت الكتاب الدوري للمديريات حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به ،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، و الذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة ) ،مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ،وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "لمجلس.

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين، ١٩ يونيو الجاري ،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023،والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري 2023.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.