EN 
بلغ إجمالي الديون الحكومية في بريطانيا في مايو أكثر من 100٪ من الدخل القومي السنوي لأول مرة منذ عام 1961 حيث تضاعف الاقتراض الحكومي، وفقًا للأرقام الرسمية.
وفي ضربة لخطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض الضرائب قبل الانتخابات العامة، والمتوقعة العام المقبل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي الدين بلغ 2.6 تريليون جنيه إسترليني في نهاية مايو، يقدر بنحو 100.1٪ من إجمالي الناتج المحلين بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100٪ منذ مارس 1961، باستثناء ارتفاع قصير في ذروة جائحة Covid-19 الذي تم تعديله لاحقًا بالخفض بسبب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأقوى.
وجاءت الزيادة في إجمالي الدين بعد أن قفز الاقتراض الحكومي إلى 20 مليار جنيه إسترليني في مايو، مدفوعاً بتكلفة خطط دعم الطاقة، ومدفوعات الفوائد المرتبطة بالتضخم، ومدفوعات الفوائد على الديون.
كان رقم الاقتراض أقل بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني مما كان عليه في أبريل، ولكنه أعلى بمقدار 10.7 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي وثاني أعلى معدل اقتراض في شهر مايو منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993.
