ناقشت وحدة قضايا الجرائم الرقمية بـ النيابة الإدارية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضوعا مهما تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
[[system-code:ad:autoads]]٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، استعرضه وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، استعرضه محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، استعرضها شريف منصور - مدير الإدارة.
اقرأ ايضًا :
أصدر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم "٥٣٠" بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.