EN 
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يوجد دولة بالعالم بها قانون الصناعة وصدر له اللائحة التنفيذية ثم يصدر بعدها عشرات القرارات الوزارية ، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تضارب التشريعات وتداخلها بجانب التعديلات علي القانون ، مشددا علي ضرورة وجود قانون ثابت لائحته التنفيذية واضحة بإجراءات سهلة ومرنة ، قائلا: الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء علي التضارب والتداخل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم.
وطالب ممثل عن الجمارك بصياغة مادة داخل مشروع القانون للربط الإلكتروني بين وزارة الصناعة والجهات المنوط بها للشفافية ، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تنفذ ٧١ قانون .
وافادت شيرين خلاف ممثل عن وزارة التخطيط، أن أهمية القانون تكمن في توحيد قاعدة البيانات الصناعية، كما أن ملامح القانون تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .
ممثل الزراعة : هناك خريطة زراعية ، مشددا أن الدولة لا تعاني من نقص المحاصيل الاستراتيجية ، بل هناك وفرة بالانتاج، مشيرا إلي أن انتاجنا بالخضروات والفاكهة ٣٥ مليون طن رغم أن استهلاكنا ٣٠ مليون طن سنويا ، طالبا بزيادة معدلات التصنيع للمواد الغذائية .
