الذكرى الـ16 لوفاة بدور.. جهود الدولة للقضاء على ختان الإناث

تحتفل مصر كل عام في 14 يونيو باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، وترجع بداية مناهضة الختان لوفاة الطفلة "بدور أحمد شاكر" ضحية جريمة ختان الإناث يوم 14 يونيو 2007، وكانت وقتها تلميذة في الصف السادس الابتدائي، إلا أن جرعة بنج زائدة جعلت الطفلة تدخل في غيبوبة، وتوفيت بعد قليل من خضوعها لعملية الختان.

 وحدثت صحوة كبيرة بعد هذه الجريمة، لكن في عام 2016  توفيت طفلتان الطفلة سهير الباتع، في مركز أجا بمحافظة الدقلهية، وميار محمد موسى، في منطقة فيصل بالسويس، بعد إجراء علميات ختان لهما داخل مستشفيات خاصة، إلا أن الأطباء في الحالتين حاولوا الخروج من القضية، بأنهم لم يجروا عملية ختان، وإنما أزالوا زوائد جلدية لانبعاث روائح كريهة فقط من تلك المنطقة.

وصدر حكم في واقعة ختان الطفلة سهير الباتع  ففي بادئ الأمر قضت المحكمة بالبراءة، ولاحقا بالحبس 3 شهور للطبيب، أما في قضية الطفلة ميار موسى، فقد صدر حكم بحق الطبيب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

ومن الإحصائيات نجد إن 80% من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تتم بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلا عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث 

ولمكافحة هذه الجريمة في مصر أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ .
هذا وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .
 

ودائما ما تبادر الدولة لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص؛ وقد نص الدستور المصرى في مادتيه رقما (80) ، و (١١) على حق حماية الطفل والمرأة، ولدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة. حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة ، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة. وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

وتمتلك مصر إطارًا استراتيجيًا قويًا ، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث.

ومن أهم آليات الدولة للقضاء على هذه الجريمة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة و لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، ذلك إلى جانب التوعية والقوانين .

 كما أن مصر قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على عملها بشأن القضاء على ختان الإناث، حيث أنشأت ولأول مرة لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر ضمت في عضويتها المعنيين سواء الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات انفاذ القانون و المؤسسات الدينية الهامة.

وشهدت اللجنة تنسيقًا ملحوظًا وجهودا حثيثة من جميع الأعضاء جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين. حيث تمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة ، ومن خلال خطوط المساعدة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة وضمان تحقيق العدالة ضد كل من ارتكب  هذه الجريمة ضدهن.

كما وحدت  اللجنة  جهود التوعية حول جريمة ختان الإناث ، الأمر الذي أدى بالتأكيد إلى تسريع تأثيرها تحت مظلة حملة #احميها_من_الختان، وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملت على رفع مستوى الوعي من خلال القوافل الطبية ، وحملات التوعية الإعلامية ، وبناء القدرات ، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، كما تم رفع مستوى الوعي على الأرض من خلال حملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة والتي أصبحت أداة توعية مؤسسية ، وتُبذل جهود مكثفة للقضاء على ختان الإناث في شهر يونيو من كل عام المسمى بشهر بدور، بالإضافة إلى حملة ال 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اليوم الوطنى هذا العام يذكرنا بمرور الذكرى ستة عشر عام على مقتل الطفلة "بدور" ضحية تلك الجريمة البشعة  ، التى تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها ، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا بحكم المادة (80) في الدستور المصري والتى تنص علي "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، علاوة على المادة (11) التى تنص على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" .

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة فى محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس فى تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث ، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية ،  كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة  بحق فتيات مصر .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها ، وهو ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتماما كبيرا، حيث وحدت الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة في إطار حملتها التوعوية الموسعة #احميها_من_الختان ، التى تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وحملات اعلامية، وأفلام حول هذه الجريمة، وقد نجحت  حملة #احميهامنالختان منذ اطلاقها في عام  ٢٠١٩ وحتى الآن في تحقيق ما يقرب من ٩٠  مليون اتصال توعوي .

وقالت الكاتبة فريدة النقاش، إننا نحتاج احتشاد الرأى العام كله ويقتنعوا بأن هذه جريمة فى حق النساء.

وأضافت النقاش لصدى البلد أنه  لا يزال هناك قطاع لا يستهان به من المصريين يعتقدون أن  هذا العمل فى مصلحة المرأة ولصيانة عفافها.

 

وأشارت أن هذه القضية لها جانبان جانب قانونى اجرائى وجانب يخص وعى المصريين ، فهى عملية صراعية طويلة المدى ولن تنتهى بسهولة. 
 

وأكدت أن الثقافة حول عفت المرأة متجذرة منذ آلاف السنين والنساء يحملن هذه الثقافة ربما أكثر من المجتمع كله ولتتغير هذه الثقافة يحتاج مجهود كبير فى الوعى والتعليم وإبراز حقوق المرأة والدفاع عنها.

ونوهت أن تغليظ عقوبة ختان الإناث ومعاقبة من يطالب به سوف يحد إلى حد ما ولكن ليس نهائيًا واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دورها صعب لأن هذه الثقافة متغلغلة فى المجتمع.