EN 
أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "وزارة العمل".
تغيير اسم وزارة القوى العاملة
وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في بيان، إن قرار مجلس الوزراء رقم (2103) لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" أينما ورد باللوائح والقرارات وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد "، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكر بيان الوزارة أن هذا القرار التاريخي سيكون له مردود عربي ودولي إيجابي خاصة وأن اسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مزايا تغير مسمى القوى العاملة
ولتغير مسمى وزارة القوى العاملة الي وزارة العمل لها الكثير من المزايا والدوافع وهي:
- القرار جاء امتثالا لمعايير العمل الدولية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- القرار يؤكد حرص الدولة على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط.
- القرار تاريخي وسيكون له مردود عربي ودولي إيجابي.
- القرار جاء على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.
- مسمى العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية.
- يتماشى مع جميع دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل.
- يوسع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية (عمل وعمال وأصحاب أعمال)، وكل ما من له علاقة بمجال العمل.
- وزارة العمل في عدد من الدول هي وزارة سيادية.
- المسمى الجديد يوسع أيضا من نشاط ونطاق عمل الوزارة في كل المجالات الخاصة بالعمل والعمال وأصحاب أعمال.
- لا يوجد وزارة في العالم تسمى القوى العاملة غير مصر، وكلها تسمى العمل.
نتيجة خلط قطاع الأعمال
وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مسمى "وزارة العمل" هذا مسمى أوقع، لأن هناك خلط بين وزارة القوى العاملة وأنها لابد أن تدير القوى العاملة داخل البلد.
وأوضح جبران ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة العمل مسئولة مسئولية كاملة على العمل والعاملين وأصحاب الأعمال وتنظيم العلاقة بينهما وبين بعضهما البعض، وهذا المسمى هو الأفضل وأغلبية الدول موجود لديها هذا الاسم.
وتابع: لابد أن نركز على المنظمات العالمية فيحدث خلط عندها بين وزارة القوى العاملة وبين وزارة العمل، فكل البلاد تسمى هذا المسمى نتيجة خلط قطاع الأعمال ما بين وزارة العمل ووزارة القوى العاملة.
والجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة هي إحدى الوزارات المسئولة عن التشغيل وعلاقات العمل والتدريب المهني ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل الخارجية.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا في نوفمبر 1930: "بإنشاء مكتب العمل على أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935، ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936، أصبحت تعرف بمصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة.
وحلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961 ثم تم تغيير الاسم إلى وزارة القوى العاملة وأصبح الآن بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأربعاء "وزارة العمل".
الجهات التابعة لوزارة العمل
وتضم وزارة العمل مجموعة من الجهات التي تندرج تحتها ومن بينها:
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
المؤسسة الثقافية العمالية.
المؤسسة الاجتماعية العمالية.
مكاتب العمل بالداخل.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب.
المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
