EN 
كشف اشرف القاضي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن استهداف المصرف تنفيذ استراتيجية تنموية تتضمن11 قطاعا استثماريا واعدا بالسوق الافريقي من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المناخ، الطاقة، النقل واللوجيستيات، البتروكيماويات والمنتجات البترولية، الزراعة والصناعات الغذائية، الصناعات خاصة التجميعية والمغذية، التعليم، الصحة، تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
جاء ذلك علي جلسات هامش مشاركته اليوم في اجتماعات بنك التنمية الافريقي, الذي يقام في مدينة شرم الشيخ, محافظة جنوب سيناء, تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من اجل المناخ والنمو الأخضر في افريقيا" والذي يرعاه البنك المركزي المصري وتستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال " القاضي" إن مصر ودول القارة السمراء تربطهم علاقات راسخة وتاريخية تستند علي الدعم السياسي القوي والاقتصادي المتنامي في العديد من المجالات الحيوية. مشيرا إلى أن أجهزة الدول الافريقية الشقيقة والبنوك المركزية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعملون وفق خطط طموحة لنمو الاقتصاد الافريقي بشكل عام وفقا لخطط واجندة التنمية المستدامة 2063 تحت شعار "افريقيا التي نريدها".
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي جنبا الي جنب مع الدول الافريقية في منظومة متكاملة نحو تنمية القارة السمراء بأكملها. وذلك عن طريق تعظيم حجم الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية الخضراء لمشروعات المناخ والطاقة والبنية التحتية. فضلا عن مشروعات تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال. بالإضافة الي دعم خطط تعميق التصنيع القومي بدول القارة.
وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في رسم التوجه العام لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية بأفريقيا من خلال وضع أسس ومنهجية وآلية تحفيزية. كذلك تعزيز وتفعيل آليات اتفاقيات التبادل التجاري مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA وايضا اتفاقية الكوميسا.
كما أشاد القاضي بسياسية البنك المركزي المصري نحو السماح لعدد من البنوك المصرية سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص بالتوغل داخل السوق الافريقي سواء من خلال انشاء مقرات لها بعدد من الدول الافريقية او من خلال الربط التكنولوجيا للبنوك الرقمية. كذلك اتاحة الفرص والتوسع في آليات التمويل الأخضر والعمل علي انشاء شركات ضمان مخاطر.
أفريقيا تمثل الخيار الأمثل
ذكر أن السوق الافريقي يمثل سوق واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 58 دولة افريقية. هذا وتمتلك السلع والمنتجات المصرية ميزة تنافسية بالأسواق الافريقية, حيث تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوي دخول الغالبية من سكان افريقيا. لذلك فالتوجه لأفريقيا يمثل خيار مثالي للمستثمر.
جهود المصرف المتحد
وقال إن جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية افريقية.
مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير او اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل. ومن جانبه, يقوم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.
كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة. فضلا عن حزمة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من : انترنت بنكي للأفراد والشركات وموبيل بنكي وأيضا محفظة رقمية مما يسهل وقت وجهد العملاء سواء شركات او افراد.
