EN 
أعرب النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن إستيائه من انتشار ظاهرة “ الأوفر برايس” خاصة في سوق بيع السيارات والأجهزة الكهربية، لافتا إلى عدم وجود مبرر أو حاجة لرفع الأسعار ، وذلك في ظل وجود درجة من الاستقرار في سعر صرف العملة الأجنبية.
انخفاض مبيعات السيارات
و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة شهدت انخفاض مبيعات السيارات لـ 90%، حيث يعد ذلك أكبر رد فعل إيجابي من المواطن تجاه هذه الزيادة غير الرسمية، قائلا: “ رد عقابى على جشع التجار والممارسات الاحتكارية التى تتم من قبل الموزعين والوكلاء”.
وأشار أمين سر اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة الزيادة غير الرسمية في السعر يقوم التاجر بتسجيلها بمسميات أخرى ولا يتم إظهار المبلغ المدفوع الأصلي، مما يعد تلاعبا يتطلب الرقابة الشديدة على نشاط هؤلاء الشركات والتجار.
وأستطرد النائب : كما أنه توجد حالة عزوف لدى الكثير من المواطنين عن شراء السيارات، وسيساهم ذلك في مواجهة الأوفر برايس.
واختتم البرلمانى حديثه، بمناشدة كافة الأجهزة الرقابية بإتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه الممارسات الاحتكارية، ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.
وقال "محسب"، في طلبه، شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة "الأوفر برايس" تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين ، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التى يدفع ثمنها المواطن البسيط.
