اقتصادية النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة 2023 /2024

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان موافقتها علي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024 ، واشترطت عدم ارسال تقريرها الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل ايفادها بالرد التفصيلي علي ملاحظاتها ، لادراجه في تقريرها النهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة هيئة التنمية الصناعية بزيادة موازنتها لاستكمال مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد.

واكد احمد عبد الله مساعد وزير الصناعة بتخصيص مبلغ مليار و 476 مليون جنيه من قبل وزارتي التخطيط والمالية للعام المالي الجديد ، الا ان الوزارة طالبت ب 7 مليار جنيه بالباب السادس لترفيق الاراضي الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكي للجلود.

وأعلن تحفظهم علي المبلغ المدرج  لتحقيق مستهدفاتهم، قائلا "‎مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة ولكننا نسعي لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الانتاج.

وعقبت الدكتورة مني حميدة ممثلة وزارة التخطيط  ان التنمية الصناعية هي المعنية بترفيق الاراضي الصناعية وحرصنا عند اعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وان نكون علي تقارب من موازنات الاعوام السابقة.

وأشارت إلي عدم إيفادهم بالتكلفة الإجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة في الصعيد والروبيكي.

وأضافت أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة علي مدار السنوات السابقة ، لافتة إلي عدم امكانية رصد مبالغ اكثر من ذلك حتي لا يأتي علي حساب وزارات اخري.

وأكدت ممثلة وزارة المالية، أن الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والامر منوط به التخطيط.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، أن  ترفيق الاراضي الصناعية هو التزام دولة ومن الضروري أن يتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للاراضي الصناعية ، ونحاسب المقصرين حال اي مخالفة.

واعلنت اللجنة موافقتها علي طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الاراضي الصناعية وايفاد اللجنة ببيان تحليلي مفصل يرسل غدا الي اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالي الجديد .