EN 
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، إن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، مشددًا على أهمية وجود قضاء مستقل وعادل يتساوى أمامه الجميع.
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، السيّد المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".
وأضاف البيان: "شدد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، أكد قيس سعيد "على أن لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع".
استدعاء الغنوشي
وفي وقت سابق، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ن بعد أن حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة.
ورفض الرئيس سعيد الانتقادات الخارجية بشأن هذا القرار حيث قال "ما صدر عن بعض العواصم والجهات إثر الإيقافات الأخيرة غير مقبول"، مضيفا: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا".
ونقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية تشديده على أن التوقيفات والتحقيقات أمام القضاء لعدد من الأشخاص والتي نددت بها عواصم وجهات "تتعلق بدعوة إلى حرب أهلية". وقال: "تم تطبيق القانون (على الموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"، نافيا "اعتقال أي شخص من أجل رأي أبداه أو من أجل موقف اتخذه".
وكانت الخارجية التونسية أشارت أيضًا إلى أن هذه الانتقادات "تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس". وشددت على أن تعليقات كهذه "من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجر عنهما من تداعيات لا يزال التونسيون يتحملون تبعاتها".
