EN 
أفادت إذاعة موزاييك التونسية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وكان قد تقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات .
وكان قد قرر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، منع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل البلاد ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.
ويأتي ذلك، في برقية موجهة من الوزير الداخلية، إلى الولاة ومديري الأقاليم للأمن والحرس الوطنيين ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني.
وألقى الأمن التونسي، القبض على زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وذلك وفق ما نشرته الصحف التونسية.
ويعتقد أن الاعتقال كان بسبب التصريح الذي هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة، وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة.
وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرب من اجتماع بينه وبين قيادات من "جبهة الخلاص الوطني"، قال فيه إنه "لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب"، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، زاعما أن "الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة"، وذلك وفق ما جاء بالصحف التونسية.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن التونسي قامت بإغلاق مقر جبهة الخلاص الوطني ومنع قياداتها من الاجتماع وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية.
