EN
بعد انطلاق الجلسة الأولى.. الصناعة محط أنظار الحوار الوطني
مقرر لجنة الصناعة: الثقة أساس نجاح الحوار الوطني .. وزيادة الصادرات من أولوياتنا
برلماني: الحوار الوطني سيكون فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي للسير نحو الجمهورية الجديدة
لم تاتي الدعوة لـ الحوار الوطني من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي في خضم مشاكل وأزمات سياسية، بل جاءت في وقت متأزم اقتصاديا يحتاج لسبل دعم تخرجه من المأزق الذي وصل إليه، التأزم الاقتصادي الذي شهدته مصر خاصة والعالم عامة، جاء على عدة مراحل حتى وصل إلى حدته، فالعالم لم يكد يخرج ويستفيق من أزمة كوفيد 19 لتصدم به أزمة إضرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بله.
ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني يشارك به كافة مكونات المجتمع المصري، وهو ما لاقى قبول كبير من المواطنين، آملين في تحقيقه طموحاتهم ورغباتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
وتحت راية إعلاء كلمة الوطن، انطلقت بالفعل الجلسة الأولى من الحوار الوطنى، الأربعاء الماضى، وسط آمال وطموحات كبيرة يضعها المصريون على الحوار للخروج بتوصيات لها أثر إيجابي فى دعم وبناء الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على مختلف المحاور.
ويعد القطاع الصناعي من القطاعات التي التي يتوقف عليها حجم الانتعاش الاقتصادي، وتنمية الدولة بشكل عام، لذلك فهو من أبرز القطاعات التي ستكون محل اهتمام القائمين على الحوار الوطني، وذلك لدوره الكبير في السير بالدولة نحو الجمهورية الجديدة، وذلك وفق لما صرح به مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني المهندس بهاء ديمتري، والنائب شحاتة ابو زيد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان.
ويأتي تواصل موقع صدى البلد مع هؤلاء الرموز في ضوء اللقاءات والمتابعات التي يجريها الموقع مع رموز العمل السياسى والبرلمانى، للوقوف على أخر ما آل إليه الحوار الوطني ومناقشة الموضوعات بحيادية وطرح الرؤى والأفكار.
وفي هذا الاطار قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يجب أن يُبنى على الثقة بشكل رئيسي، موضحا في حديثه أن بناء الثقة بين كافة المشاركين به من مكونات المجتمع، وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والمجتمع المدني، وكافة الفئات هو العامل الرئيسي لإنجاحه .
وتابع ديمتري في تصريحاته لـ صدى البلد أن قيمة الحوار الوطني تتمثل في مخرجاته، ودورها في مجابهة التحديات، بمعنى الخروج برؤى جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة علي أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الآثار السلبية المؤرقة للمصريين بالأونة الاخيرة .
ويؤكد ديمتري على أن لا أحد ينكر الصعوبات التي يمر بها القطاع الصناعي في الوقت الحالي وضعف مساهمته في الناتج القومي، مما يؤكد الدور الكبير الملقى على عاتق اللجنة بالحوار الوطني لمواجهة كل ما هو معرقل للقطاع ووضع حلول فعالة له.
ديمتري خلال حديثه عدد تحديات القطاع الصناعي التي ستكون على مائدة الحوار الوطني، مع وضعه لحلول لها، قائلا:" التحدي الكبير الذي يواجه القطاع هو اشكالية نقص العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، فالجميع يعلم موقف مصر وحالها بشأن ندرة المواد الخام، وهو ما يحتاج من القائمين على الملف بأخذ خطوات فاعلة واستباقيه لحلحلة هذا الأمر.
وأردف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن حل مشكلة الموارد الخام يحتاج إلى إدخال المواد الخام الموجودة بالموانئ، معقبا:" مافيش صناعة بدون مواد خام ويجب زيادة المعروض في الأسواق للنهوض بالصناعةَ وزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة والتي يتسبب توقفها الآلاف من العمال والأسر.
وطالب المهندس بهاء ديمتري من الحكومة بضرورة تهيئة جو مناسب للاستثمار بشكل العام، والعمل على تسيير الإجراءات أمام المستثمرين، والتخلص من البيروقراطية، منوها إلى انه مع البدء الفعلي للحوار الوطني يجب التخلص من نغمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علينا والبدء في إيجاد حلول تخرجنا منها وليس الغرق بداخلها.
وعن سياسات تحفيز الصناعة في مصر، قال ديمتري أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى بكافة الطرق في دعم القطاع بزيادة مساهمته بالناتج القومي، مشيرا إلى أن جهودها لدعم القطاع تمثل في إطلاق البنك المركزي مبادرات لدعم الصناعة بالإضافة إلى مبادرة الـ 11 % لدعم الصناعة المصرية وتحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وتابع مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن المبادرات وسياسات تحفيز الصناعة متعددة ، ولكن الأهم هو توجيهها في الطريق الصحيح بمعنى أن تدعم زيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي وتدعم تحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات.
وأكمل المهندس بهاء ديمتري أن دور الدولة في التنمية الصناعية كبير وهو متمثل في تحقيق الشفافية وسرعة الإجراءات ورد الأعباء التصديرية ، ومساندة المصدرين، وتوفير المواد الخام وسرعة انهاء تراخيص شراء الأراضي، وتنمية القدرات الصناعية.
واختتم:"الحوار الوطني فرصة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، وسنعمل على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات .
من جهته، قال النائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تصبح متقدمة إلا بتحولها لدولة صناعية، موضحا أنه بالنظر إلى العصور القديمة فنجد أنه منذ قيام الثورة الصناعية وحتى عصر العولمة الاقتصادية لم يتحقق التقدم فيها إلا بالتصنيع.
وتابع أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني سيكون فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مساهمته في الناتج القومي، بعد أن واجه عدد من العراقيل أدت بدورها إلى تراخي دوره في تحقيق التنمية.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الحوار الوطني سيشهد الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، ومن ثم استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.
وأردف أبو زيد أن الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي موجودة، وبدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، منوها أن بعد ضمان وجود إرادة سياسية ينبغي النظر إلى مواجهة تحدي التصنيع وأن يكون على رأس أولويات الحوار الوطني من أجل تنمية وتعميق الصناعة المصرية لمضاعفة إنتاجها وتعزيز الاعتماد على انفسننا وتقليص الاعتماد على الخارج.
وعن تحديات القطاع الصناعي ودورها في تراجع دوره، قال عضو صناعة البرلمان، أن القطاع يعاني من قلة المواد الخام أو السلع الوسيطة، لافتا النظر إلى أن هذا الأمر ظهر جليا بعد زيادة حدة مشاكل سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا والأزمات العالمية المتعاقبة.
واستطرد النائب شحاتة أبو زيد أنه يوجد مشكلة في ندرة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، ناهيك عن زيادة سعرها، وهذا الأمر يجب أن يكون له خطة محكمة تساهم في طرح الأراضي بحق الانتفاع أو التملك بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها.
كما لفت عضو صناعة النواب النظر إلى اشكالية المصانع المتعثرة، مطالبا بحضرها لأنها ثروة مهدرة تحتاج لبث الروح بها مجددا للنهوض بالاقتصاد المصري من أجل السير بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
