قال الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية تفاعلت بشكل جيد مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني، الذي أعاد الأمل للأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية الموجودة، للمشاركة في صنع جمهورية جديدة نحلم بها.

وأضاف "مرشد"، خلال ندوة نظمها موقع صدى البلد، تنشر لاحقًا: “حزب المؤتمر كان من أول الأحزاب التي قدمت مقترحاتها ورؤيتها للحوار الوطني، من منطلق إيمان قوي سيطر علينا، وإنا كنا لم نتوقع أن يكون الحوار بهذا الشكل وهذا التنوع”، مشيرًا إلى أن الفترة التي مررنا بها كانت تقتضي أن تجلس القوى السياسية.

وأوضح أنه بمجرد الدعوة للحوار الوطني قدموا رؤية عامة بشأن الملفات المختلفة، مكونة من 100 صفحة، كان على رأسها ملف الإصلاح السياسي، ونظام الانتخابات والأحزاب ودورها وكيفية دعم الأحزاب وإعادتها للحياة السياسية وأن تقوم بالدور المنوط بها، وهو إعداد وتجهيز الكوادر لتولي المناصب القيادية.

ونوه بأن الجميع يترقب بشغف بدء الحوار الوطني، والنتائج التي ستصدر عنه، وكيفية تنفيذ تلك النتائج والمخرجات، التي وعد الرئيس السيسي بأن تكون من خلال السلطة التشريعية في صورة قوانين جديدة تصدر أو تعديل أخرى، أو من خلال قرارات تنفيذية تصدرها الحكومة، من أجل بناء الجمهورية الجديدة وبناء البشر أنفسهم.

ويرى القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن الإصلاح السياسي يتحقق من خلال تنمية عمل الأحزاب وعودة دورها، واتاحة المناخ الملائم لنموها كي تمارس دورها، وأن تكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، وأن تكون لها مشاركة في الحكم بأي صورة.

وتابع أن هذا الأمر يقودنا إلى صدور قانون جديد للأحزاب، خاصة وأن القانون الحالي لا يتناسب مطلقا مع احتياجات الأحزاب في الفترة الحالية، لذلك لابد من تغييره ليتلائم مع طموحات الأحزاب.

واعتبر "مرشد" أن إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، غير كافٍ لعودة دورها وإعادة اكتشاف نفسها من جديد، مضيفا: "يجب أن تقف الجهات التنفيذية والحكومية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على اختلاف إيدلوجياتها، طالما تعمل على أرضية وطنية واحدة، والوقوف ضد إنشاء أي حزب له أي أغراض مخالفة للاتجاه الوطني المجتمعين عليه، إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية المطلوبة عن الأحزاب، وأهمية وجودها لنمو هذا الوطن".

وتطرق إلى الحديث عن الدعم المالي، مطالبًا بعودته مرة أخرى، سواء بشكل مباشر من خلال منح الحزب تمويل مالي بشروط معينة ترتبط بانتشاره وتمثيله النيابي والمحلي، والسماح للأشخاص الاعتباريين بدعم الأحزاب لاسيما وأن الطرق الوحيدة لدعم الأحزاب حاليا من خلال العضوية أو عوائد الجريدة أو القناة التابعة للحزب إن وجدت، أو غير مباشر، من خلال توفير مقرات ومنافذ حكومية غير مفعلة.