جاء انطلاق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، التزما من الدولة بتعهداتها المسبقة، لتؤكد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد أيضا عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن السياحة تقوم على الأمن والآمان وهو ما يتوفر فى مصر، وأيضا البنية التحية الجيدة للدولة من مطارات وطرق وفنادق، إضافة إلى النشاط الاقتصادي الخاص بالخدمات السياحية، وعوامل الجذب السياحي مثل المتاحف والشواطئ.

أكد الطيبي فى تصريح لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك مقومات سياحية هائلة من منتجات سياحية أبرزها الشاطئية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر وسيناء وممارسة أنشطة السفاري والصيد والغطس، إضافة إلى المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان، والآثار لافتا إلى أن المقصد السياحي لديناغني بالمقومات، وينعكس ذلك على زيادة عدد الليالي السياحية، لمضاعفة الدخل من العملة الصعبة.

أشار وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى أنه من الصعب تحقيق 30 مليون سائح سنويا في مصر لكن من السهل تحقيق 30 مليار دولار فى العام (خطة 2028)، وهى المعادلة البسيطة كمستهدف يمكن تحقيقه بعد 4 سنوات.

تساءل الطيبي: لماذا استحالة تحقيق 30 مليون سائح فى العام؟، مرجعا ذلك إلى أن نسب الاشغال الفندقي في مصر لم تصل إلى 90% كحد أقصى فى تقديري، خاصة أن مصر بها 2011 ألف غرفة بحسبة بسيطة حال وجود نسب إشغال تقدر بـ 90% اذن عدد السائحين يقدر تقريبيا بـ 12 أو 13 مليون فى العام، وهنا يأتي سؤال آخر أين سيتم تسكين باقى عدد السائحين؟.

رقابة 22 جهة ادارية

وأكمل: على جانب آخر يمكننا الوصول إلى 30 مليار دولار عبر رفع أسعار الليالي الفندقية بنسبة 20% وتحديد حد أدنى للإقامة يلتزم به الجميع، إضافة اإلى ربط جميع المزارات السياحي في مصر ببنية تحتية جيدة لمضاعفة عدد الليالي السياحية متوقعا بذلك المقاربة من رقم 24 مليار دولار فى العام، مع الالتزام بقانون السياحة الموحد وتسهيل عمل المستثمر الحالي الذى يقع تحت رقابة 22 جهة إدارية.

وأضاف أن تشجيع المستثمرين لتطوير الفنادق وفتح باب الاستثمار الفندقي بحزم وحوافز ميسرة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار حتى نملأ الفراغ الفندقي لاستيعاب عدد أكبر من السائحين، علما بأن الاستثمار السياحي طويل الأجل الذى يحتاج إلى مصاريف على مدار دورته المقدرة بعدة سنوات قد تكون 4 أعوام حتى يأتى بعائد، لذلك فهى تحتاج إلى مستثمر جاد .

ثبات السياسة النقدية

وتابع الطيبيأنه يجب أن يكون هناك رؤية وسياسة واضحة للسياحة، والتعامل مع الجهات الإدارية لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى دون عرقلة عمل المستثمر، موضحا أن المناخ العام يجب أن يكون جاذب للاستثمار، إضافة إلى الشفافية وثبات السياسة النقدية.

سياسات استثمارية جاذبة

كما أعرب الطيبيأنه بتلك الأدوات ودخول المستثمر المصري بإعادة استكمال أو تطوير الفنادق مع سياسات استثمارية جاذبة سيؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات السياحية الأجنبية لثقتهم فى المقصد المصري، لافتا إلى أنها لن تأتي إلا بعد نجاح الاستثمارات الداخلية بشكل تام.

وحول رؤيته للتنشيط السياحي، شدد على أن مصر تتمتع بـ أمن وأمان وبنية تحتية وأنشطة اقتصادية قوية لا تحتاج لتسويق، واصفا أن المنتج السياحي المصري ليس له مثيل فى العالم، لكن تحتاج فقط للتذكير عبر شركات العلاقات العامة والدعاية.

وعن ملف الطيران ذكر الطيبي أننا نحتاج إلى أن ندعم أسطول مصر للطيران بمزيد من الطائرات فى ظل التوجه نحو الدفع بحركة السياحة للوصول إلى 30 مليار دولار سنويا، مؤكدا دعمه للطيران الشارتر والتنوع في الوصول للمقصد السياحي المصري فى جميع مطاراته.

اراض للاستثمار

كما لفت إلى أن ملف طرح اراضٍ للاستثمار السياحي يجب أن يدرس ويعرض بوضوح للمستثمرين الجادين إضافة إلى طرح الاستثمار في الخدمات السياحية من مطاعم وخدمات ترفيهية في المدن السياحية وفقا لتخطيط منظم.