قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يجب أن يُبنى على الثقة بشكل رئيسي، موضحا في حديثه أن بناء الثقة بين كافة المشاركين به من مكونات المجتمع، وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والمجتمع المدني، وكافة الفئات هو العامل الرئيسي لإنجاحه .

وتابع ديمتري في تصريحاته لـ صدى البلد أن قيمة الحوار الوطني تتمثل في مخرجاته، ودورها في مجابهة التحديات، بمعنى الخروج برؤى جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة علي أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الآثار السلبية المؤرقة للمصريين بالأونة الاخيرة .

ويؤكد ديمتري على أن لا أحد ينكر الصعوبات التي يمر بها القطاع الصناعي في الوقت الحالي وضعف مساهمته في الناتج القومي، مما يؤكد الدور الكبير الملقى على عاتق اللجنة بالحوار الوطني لمواجهة كل ما هو معرقل للقطاع ووضع حلول فعالة له.

ديمتري خلال حديثه عدد تحديات القطاع الصناعي التي ستكون على مائدة الحوار الوطني، مع وضعه لحلول لها، قائلا:" التحدي الكبير الذي يواجه القطاع هو اشكالية نقص العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، فالجميع يعلم موقف مصر وحالها بشأن ندرة المواد الخام، وهو ما يحتاج من القائمين على الملف بأخذ خطوات فاعلة واستباقيه لحلحلة هذا الأمر.

وأردف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن حل مشكلة الموارد الخام يحتاج إلى إدخال المواد الخام الموجودة بالموانئ، معقبا:" مافيش صناعه بدون مواد خام ويجب زيادة المعروض في الأسواق للنهوض بالصناعةَ وزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة والتي يتسبب توقفها الآلاف من العمال والأسر.

وطالب المهندس بهاء ديمتري من الحكومة بضرورة تهيئة جو مناسب للاستثمار بشكل العام، والعمل على تسيير الإجراءات أمام المستثمرين، والتخلص من البيروقراطية، منوها إلى انه مع البدء الفعلي للحوار الوطني يجب التخلص من نغمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علينا والبدء في إيجاد حلول تخرجنا منها وليس الغرق بداخلها.

وعن سياسات تحفيز الصناعة في مصر، قال ديمتري أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى بكافة الطرق في دعم القطاع بزيادة مساهمته بالناتج القومي، مشيرا إلى أن جهودها لدعم القطاع تمثل في إطلاق البنك المركزي مبادرات لدعم الصناعة بالإضافة إلى مبادرة الـ 11 % لدعم الصناعة المصرية وتحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

وتابع مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن المبادرات وسياسات تحفيز الصناعة متعددة ، ولكن الأهم هو توجيهها في الطريق الصحيح بمعنى أن تدعم زيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي وتدعم تحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات.

وأكمل المهندس بهاء ديمتري على أن دور الدولة في التنمية الصناعية كبير وهو متمثل في تحقيق الشفافية وسرعة الإجراءات ورد الأعباء التصديرية ، ومساندة المصدرين، وتوفير المواد الخام وسرعة انهاء تراخيص شراء الأراضي، وتنمية القدرات الصناعية.

وأختتم:" الحوار الوطني فرصة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد والصناعة، وسنعمل على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات .