لدينا قضايا هامة كثيرة تحتاج لنوع من الحشد الوطنى في تأييدها

توقيت الحوار الوطني حرج عالميا ..و دعوة الرئيس لعقده مقدرة

برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في خروجنا من عنق الزجاجة

اتجاه الحكومة للامركزية في قانون المحليات الجديد ضروري

إنطلاق الحوار الوطني يجعل لمصر وضع خاص علي المستوي العالمي

إصدار قانون المحال العامة أحد خطوات مواجهة فساد المحليات

قانون الايجار القديم لن يصدر بدون إجراء حوار مجتمعي

أطلقت القيادة السياسية “حوار وطني” شامل يجمع مختلف وجهات النظر من أجل إجراء مباحثات ومناقشات حول القضايا المحلية الهامة للمواطن بكافة الأصعدة، اجتماعي، وسياسي وإقتصادي في ظل تأثر العديد من الدول بالأزمة الاقتصادية العالمية ومن ضمنها مصر.

و حول الجهود المتنوعة التي تقوم بها الحكومة بالتزامن مع وجود حالة من التوتر العالمي سواء لأحداث اقتصادية وسياسية لعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، فقد حاور “ صدى البلد”، النائب محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك من أجل عرض وجهة نظره في هذه الجهود وتوصياته لتحقيق مزيد من النمو.

وقال النائب محمد الفيومي نائب رئيس حزب الحرية، أن الفترة الراهنة تشهد أزمة إقتصادية عالمية ألقت بظلالها علي دول العالم أجمع نتيجة لعدة أسباب، لافتا إلي أن الدولة تتبني استراتيجية جيدة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.

و أكد “ الفيومي” في حواره لـ “ صدى البلد”، علي أن حماية المواطن وتحسين جودة حياته المعيشية في ظل هذه التحديات، أهم أولويات الحكومة بشكل مستمر وليس في ظروف استثنائية، فالدعم لا يتوقف.

جانب من الحوار

وكان الحوار كالتالي :

في بداية الحوار .. كيف ترى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى ؟

بالطبع، هي دعوة مقدرة من كل القوى السياسية خاصة وأننا فى حاجة ضرورية للحديث مع كل صاحب رأي يبدى رأيه وذلك لوجود قضايا هامة كثيرة تحتاج لنوع من الحشد الوطنى في تأييدها وتنظيمها من أجل السير على خط واحد، ومن الطبيعى أنه ستختلف طرق التنفيذ ولكن مع الاتفاق على نفس الخطوط العريضة للقضايا وتوحيد الأهداف الذي يدعم الانطلاق بسرعة أكبر ، فضلا عن أن توقيت الحوار هو توقيت حرج على مستوى العالم.

مع وجود خلفية عن الحوار الوطني لدي الدول الأجنبية ..كيف تري اهتمام العالم حول استعداداته ؟

لا شك أن العالم اصبح قرية صغيرة وهناك دول كثيرة تهتم بالشأن الديمقراطي حيث يعد الحوار الوطني نوع من أنواع الديمقراطية وذلك من خلال سماع مختلف وجهات النظر حول القضايا المطروحة وينتهي الرأي وفقا لما تراه الأغلبية ، كما أنه من المؤكد أنه سيجعل لمصر وضع خاص علي المستوى العالم.

بصفتك نائب رئيس الحزب ..هل لدى حزب الحرية رؤية خاصة في الحوار الوطنى ؟

بالفعل قدمنا ورقة عمل، نحن نركز علي المحور الاقتصادي باعتبار اننا في حاجة للإتفاق علي رؤية اقتصادية واحدة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية والظروف المفاجئة المستجدة مثل جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية

ولكن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على التمكين من الخروج من عنق الزجاجة ، وبالرغم من مواجهة عجز بميزان المدفوعات والموازنة العامة ، إلا أنه نحن في حاجة لعرض كافة الأراء من جميع الاتجاهات ، لذا أعتقد أننا سنصل لأفضل رؤية للتعامل مع هذه المشكلات.

هل تري ان الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأخرت ؟

في رأيي الشخصي، فإن الإعداد الجيد يؤتي لنتيجة جيدة ولا نحتاج التسرع لأنه ليس مطلوب، فمن شأنه أن يفشل الحوار وهذا سيكون له مردوده سئ، كما أن الأمانة الفنية بذلت مجهود كبير في تشكيل المحاور وتحديد الملفات وخلافه، لذا تستحق الشكر والتقدير.

تطبيق قانون المحال العامة والقضاء علي فساد المحليات ؟ وما عدد الطلبات التي تم تلقيها حتى الآن ؟

من المؤكد ، بتسليط الضوء علي أسباب فساد المحليات فإنها توجد في 3 ملفات ،الأول : رخص المباني وبالفعل الدولة تدخلت لضبط هذا الملف بقوة و ثانيا : تراخيص تشغيل المحلات وهو شأن اقتصادي حيث كانت تعد هذه الإشكالية أحد معوقات مسيرة التنمية الاقتصادية في مصرو، لذا فإن قانون المحال العامة يهدف لتيسير إجراءات بدء النشاط لكل مستمر بحد أقصي 90 يوم.
فهو داعم للاقتصاد القومي ونستهدف كل الأنشطة في مصر و نتوقع خلال عامين ستكون كافة الأنشطة مرخصة.

ولكن لدينا إشكالية في طبيعة الشعب المصري يريد الانتظار لأخر مهلة " بيحب يذاكر في الأخر".
ووفقا للقانون الجديد فقد تم إعطاء فترة عام مهلة توفيق أوضاع لغير المرخص و عامين للمرخص وذلك بشروط ورسوم ميسرة أي يتم إعفاءه من المعاينة ونصف قيمة الرسوم .

كما تخطي عدد طلبات الترخيص ..12 ألف طلب ترخيص ولكن هي لا تمثل نسبة 1 في الألف حيث يرجع سبب قلة الطلبات لميل ورغبة الكثيرين في الانتظار والتقديم أخر فترات المهلة القانونية التي منحها.

بعد إستجابة الحكومة لمطالب التعديل ..كيف تري تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه ؟

ننتظر عودة مشروع القانون لمجلس النواب، ولكن الاستثناء في القانون يوجد خلافات في الأراء، والأغلبية تحدد ما سيكون عليه الشكل القانوني، فهو قانون استثنائي، لذا يجب الإنتباه جيدا، " على سبيل المثال هل حجم المخالفة ضار للإقتصاد أم لا ، فأبسط الأثر السلبي هو التصالح مع المخالف والملتزم لم يحصل علي مزايا مما يضفي نوع من عدم العدالة وهذا يتم معالجته بالقانون.

في ظل العديد من المطالبات بإصداره، ما هي أبرز البنود التي يجب أن يركز عليها قانون الإدارة المحلية الجديد ؟

من القوانين الهامة المكملة للدستور، وبالفعل تقدمت بمشروع كامل للقانون لكن حتى الان لم يتم النظر فيه، فالمجالس المحلية جزء من بناء الدولة ولا يجوز إلغاءها، كما أن التأجيل فيها ليس مطلوب.

ولكن القانون الذي تقدمت به أعتقد ان الجميع سيتفق عليه، مع ضرورة اتجاه الحكومة للامركزية " عشان يبقي عندي إدارة محلية يبقي عندي سلطة ومال لازم القانون يضمنهم للمستويات المحلية".

هل الدولة تمتلك الجاهزية والاستعداد لإصدار قانون الإدارة المحلية ؟

أولا : الدستور يلزم سلطات الدولة بالنصوص القائمة به، فهناك 9 نصوص دستورية تنظم ملف الإدارة المحلية وننتظر إصدار القانون لتفعيل هذه النصوص.
قد يكون في فترة من الفترات كان لدينا قلق من الجماعات الاخوانية، ولكن مع الاحتفالية الأخيرة للرئيس السيسي في شمال سيناء جاءت لتكون رسالة للعالم تؤكد القضاء علي الإرهاب ، ولا هناك ما يمنع إجراء انتخابات للمحليات.

ثانيا : الخوف السابق من عودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان بالظهور مجددا في المحليات، فهذا ليس وارد حدوثه خاصة بعد وعي الشعب بالمخططات الخبيثة لهذه الجماعة، فضلا عن أن النظام الانتخابي اتجاه له 75% قوائم و 25% فردي أي أن الأغلبية للقوائم وبالفعل يتم دراسة الشخصيات المدرجة بها وذلك من خلال الترشح من أحزاب وطنية.

بعد صدور تعديلات غير السكنى ..ما هي مقترحاتك بشأن الايجار القديم السكنى ؟

الايجار القديم مشكلة تهم ملايين المواطنين، ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع، لذا أري أن معالجة هذا الموضوع لا تتطلب إجراء حاسم ولكن تدريجي لأنها مسألة متعلقة بحقوق الانسان بأهم حق وهو السكن، ومن ثم لابد من المعالجة بحكمة وبشكل تدريجي " مشكلة من الستينيات ايه مانع نعالجها في 15 سنة ".

كما أن التعديل التشريعى للجزء غير السكنى صدر بعد رفع العديد من الملاك لقضايا الطرد حيث جاء ذلك نتيجة صدور حكم صادر نافذ ومُلزم من المحكمة الدستورية مكن المُلاك من طرد المستأجر دون منحه مهلة توفيق أوضاع، لذا تدخل المشرع لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية 5 سنوات.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، اقترح إعطاء فترة زمنية تكون 10 أو 15 سنة يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار تدريجيا خلال هذه المدة حتي تصل لقيمتها السوقية، ويحدد الحد الأدني للأجرة حسب مكان السكن سواء شعبي أو متوسط أو راقي ليتم الوصول للسعر العادل ومن ثم يتم التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق نوع من الرضا لدى الطرفين، لذا أوصى بإجراء حوار إجتماعى واسع للقانون لأنه لا يصدر إلا بدون هذا الحوار.

بعد دعوة وزير المالية بإجراء حوار مجتمعي حولها ..ما هي التحديات القائمة أمام الموازنة العامة ؟ وهل تري وجود حاجة إلي زيادة لمخصصات برامج الحماية الاجتماعية؟

جزء كبير من الموازنة يؤول للدين وفوائده، لذا نسعي لرفع نسبة النمو لـ 6.7% ، كما نحتاج لتقليل الانفاق وزيادة موارد الموازنة، بخلاف ضخ الاستثمارات سواء كانت محلية أو عربية وأجنبية بشكل سنوى.
فمن الضروري تطوير الاقتصاد ومنح القطاع الخاص نسبة أكبر للمشاركة في حجم الاستثمارات، وهذا ما أقرته وثيقة سياسة ملكية الدولة والذي وافق عليها مجلس الوزراء وصدق عليها الرئيس السيسي مؤخرا.

أما بالنسبة لبرامج الحماية الإجتماعية، فهى سياسة الدولة والتي اقرها صندوق النقد الدولي ونعتبرها ضمن مزايا النظام السياسي المصري واهتمامه بالفقراء ومحدودي الدخل.

كيف تري تعامل الحكومة في ضبط الأسعار بالأسواق؟

بالحديث عن هذا الموضوع ، في فبراير 2022 أصدر محافظ البنك المركزي قرارا ترتب عليه تكدس السلع بالموانئ وبالتالي نشأت هذه الأزمة، وانتظرنا 10 شهور ونصف خلال تطبيق هذا القرار، الأمر الذي عمل علي توقف مصانع كثيرة و تقليص معدل التصدير وهذا مصدر هام لجلب العملة الصعبة ومن ثم أصبحنا فى ازمة.

وبالفعل تنبهت الدولة لهذا الأمر وبدأت في الافراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع وبدأت الازمة ف الانتهاء.

أما عن أسباب ارتفاع الأسعار فأسبابها داخلية وخارجية، الخارجية تمثلت في وجود الحرب الروسية الأوكرانية وعدد من المشكلات الاقتصادية العالمية.

وكانت الداخلية، نتيجة قلة الإنتاج وعدم وصول الاستثمارات للحجم المطلوب وفقا لخطة التنمية الذي تنفذها الدولة ، حيث نجمت قلة الإنتاج بسبب وجود معوقات للاستثمار ، ولهذا تم اصدار قانون المحال العامة لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتي تقدر نسبة مساهمته في المنظومة الاقتصادية بـ 50 % وهناك تقديرات أخري بوصوله 80 %، فضلا عن وجود حالة من العشوائية بالسوق من حيث تطبيق ما يسمي بـ " آليات السوق" حيث تعد حرية المنافسة أهم المبادئ الواجب توافرها والتي تتحدث عنها وثيقة ملكية الدولة أي المحايدة في وضع المزايا والحوافز والاعباء للكل سواسية.

فالسوق المصري مضطرب وغير محكوم ولا اقصد بالحكم تدخل الدولة، فالدولة إذا تدخلت في الأسعار سيحدث انفلات بها ونمو للسوق السوداء، ولكن الامر يمكن في تطبيق اليات السوق وعلى رأسها حرية المنافسة، ذلك بخلاف ترك البيع لآلية العرض والطلب.

البرلمان اصدر قوانين عدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي .. هل حققت هدفها أو نحتاج لأخري ؟

البعض ينظر لقانون المحال العامة على أنه عبارة عن " حبة رخص" ولكن في خلال عامين ستكون كل الأنشطة التجارية والصناعية مرخصة وسيتم تطبيق عقوبات القانون حال مرور المدة المقررة ، فقد تم التيسير بعدة شروط، وهذا سينعكس بالإيجاب علي حصيلة الضرائب باعتبارها مورد رئيسي للدولة وبالتالي دعم الموازنة العامة.

كما أن أهم ما نحتاجه الأونة الراهنة هو توحيد جهة واحدة تراخيص المشروعات حيث يدعم ذلك سرعة الترخيص مما يحفز المستثمر على بدء نشاطه، وبشكل عام فالدولة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى.

بعد مواجهته لمشكلات في التطبيق .. وجهة نظرك في تفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة ؟

الحل في هذا الموضوع، هو إلغاء هذا القانون وذلك بسبب ارتفاع قيمة رسوم الترخيص، وتقدم صاحب العربة بالحصول على الترخيص طبقا لقانون المحال العامة.

رأيك في تطبيق مبادرة حياة كريمة في القليوبية ؟

بالفعل تم إدراج قرية طوخ ولكن حتي الآن لم يبدأ التنفيذ، ولكن يبقي التمويل ، وبالطبع جهات التنفيذ اكتسبت خبرة من المرحلة الأولى ولا يوجد أي نوع من العقبات في التنفيذ.

في نهاية الحوار ..تقييمك لبداية عمل وزير التنمية المحلية ؟

بدأ بالملفات المتروكة، وهي المحال العامة ، وزير شجاع اقدم له التحية والشكر، ومحافظ القليوبية الحالي يعمل بجد ويتفاعل مع المواطنين والنواب.