EN 
طالبت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم ، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية ، موضحة أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج لمناقشة داخل الحوار الوطني ليعود التشريع لمجلس النواب لإعادة صياغته مرة أخرى.
وأشارت “سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، موضحة أن هناك بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :" فهناك إيجارات بجنيه في الشهر وهو لا يشتري رغيف عيش ".
لايفوتك ||
زيادة القيمة الإيجارية
و اقترحت عضو البرلمان الى ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، لتحقيق التوازن بين المالك و المستأجر فكلاهما مواطن مصري يعاني، موضحة أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتواكب و القيمة السوقية الفعلية للوحدة السكنية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
وأشارت إلى أن من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم ١٠ لسنه ٢٠٢٢، و الاهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
وأفادت “ سعيد ” أنه أيضًا في حال انتفاع المالك بإجار أعلي أو تحصله علي أملاك ، فإن هذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية .
أما من الناحية المجتمعية فإنه سيساهم بشكل كبير في إعداد توزيع السكان بشكل غير عشوائي و انطلاقهم نحو المدن الجديدة المنظمة .
وكانت قد تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم .
جدير بالذكر أن تقدم عدد كبير من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم ، وفتح الملف بالحوار الوطنى لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
