نواب البرلمان عن الإيجار القديم:

- المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم

- دعم غير القادرين فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة الإيجار القديم

- مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستاجر إما التجديد أو البحث عن مسكن آخر

شهدت الآونة الأخيرة مطالب من المواطنين بشأن إلغاء عقد الإيجار القديم لضرر الواقع على المالك وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى يستطيع المالك تأجير الوحدة الخاصة به بالثمن المناسب الذى يتوافق مع غيره من الإيجارات الجديدة.

وأكد عدد من المواطنين على ضرورة استغلال انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى فتح ملف الإيجار القديم لتقديم حلول فعاله لأنهاء ازمة الإيجارات القديمة بشكل نهائي، ولذلك قمنا بالتواصل مع عددا من أعضاء مجلس النواب لتقديم حلول لإنهاء الازمة.

من جهته طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بفتح ملف الإيجار القديم في الحوار الوطنى، وتقديم حلول تتم ترجمتها على أرض الواقع عن طريق رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة للتنفيذ.

المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم

وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى الخاصة من ملاك الشقق السكانية المؤجرة إيجارا قديما، جميعها تؤكد أن المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يجب فتح ملف الإيجار القديم لكى يتم تقديم حلول فى هذا الملف الشائك.

وقال إن هناك عددا ضخما من الوحدات السكانية المؤجرة تطبيقا لقانون الإيجار القديم مغلقة من عشرات السنين، قائلا: "لا المالك عارف يستفيد منها ولا المستأجر محتاجها، الأمر الذى يحتاج إلى تحرك فورى".

حلول لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

وعن سؤال النائب عن حل أزمة الإيجار القديم، قال إنه يجب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التاكد من عدم قدرتهم.

أصحاب معاشات تكافل وكرامة

وشدد النائب على ضرورة دعم غير القادرين، ومنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل، المستأجرين وحدات سكانية تخضع لقانون الإيجار القديم، عن طريق دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو تقوم بزيادة بدعمهم ماديا لكى يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية.

وطالب أيضا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ودعم غير القادرين فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة الواقعة بسبب قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الدولة تمتلك وحدات سكنية فى أماكن مرموقة تقدر بمليارات الجنيهات مؤجرة إيجارا قديما يخضع للقانون القديم وفقا لتصريحات وزير الأوقاف أمام النواب بالجلسة العامة الذى أكد أن هناك أماكن مأجرة بـ 8 جنيهات وتساوي مليارات.

وأضاف أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.

ومن جانبها، طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر وإستغلال إنطلاق جلسات الحوار الوطنى فى انهاء ازمة قانون الإيجار القديم.

مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستأجر

واكدت “متى” لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل ارتفاع الاسعار والازمة الإقتصادية العالمية التى انعكست على اغلب دول العالم وعلى رأسها مصر أصبح هناك ضرورة ملحة لانهاء ازمة الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر عن طريق الغاء القانون القديم وإعطاء مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستاجر إما التجديد أو البحث عن مسكن آخر.

واضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب استغلال الحوار الوطنى فى فتح عدد من الملفات الشائكة والتى على رأسها الإيجار القديم والتصالح والبناء والأحوال الشخصية لتلبية احتياجات المواطن.

وتابعت حديثها قائلة:" الأسعار غالية والإيجارات رخيصة جدا والمتضرر فى النهاية المالك".

كما، أيد حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالب المواطنين بالغاء قانون الإيجار القديم وإستغلال الحوار الوطنى فى تقديم حلول لهذا الملف الشائك.

وقال “ابو حجر” لـ"صدى البلد"، إن أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة ولكنها قديمة جدا والقانون يجب ان يتم تعديله لإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدًا على ضرورة إعطاء مهلة تتراوح بين 5 لـ 7 سنوات للمستأجر لتوفيق اوضاعه.

الاستغناء عن الوحدات السكانية المؤجرة

وطالب عضو مجلس النواب من المستأجرين بضرورة اللجوء الى الوحدات السكانية الخاصة بالدولة للحصول على مسكن مناسب باسعار مناسبة والاستغناء عن وحدات السكانية الخاصة بالإيجارات القديمة.