EN 
شهدت الآونة الأخيرة مطالب من المواطنين بشأن إلغاء عقد الإيجار القديم لضرر الواقع على المالك وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى يستطيع المالك تأجير الوحدة الخاصة به بالثمن المناسب الذى يتوافق مع غيره من الإيجارات الجديدة.
واكد عددا من المواطنين على ضرورة استغلال إنطلاق جلسات الحوار الوطنى فى فتح ملف الإيجار القديم لتقديم حلول فعاله لأنهاء ازمة الإيجارات القديمة بشكل نهائي.
ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات يجوز فيها طرد المستأجر من الوحدة هو وورثته وفقا لقانون الإيجار القديم الحالي فيما يلى:
حدد قانون الإيجار القديم الحالي حالات يجوز فيها طرد المستأجر الأصلي وورثته معا من الوحدة السكنية وتسليمها للمالك مره أخرى وهي:
حالات طرد المستأجر وورثته
- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجر الاعتباري
أما فيما يتعلق بطرد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، فمن المقرر أن يكون في 2027، وذلك بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت العام الماضي.
ووضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لطرد المستأجر من الوحدات المؤجرة وردها إلى المالك خلال 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
