رئيس حزب المصريين يوضح أسباب إشادة صندوق النقد بمعدلات النمو الاقتصادى بمصر

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتأكيد صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%، مؤكدا أن الخطوات التي حققها الاقتصاد المصري من نجاحات مختلفة خلال السنوات الماضية وحدوث طفرة في المجال الصناعي والسياحي والزراعي وقناة السويس وغيرها يؤكد سلامة وصواب كافة أساليب الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تتبعها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي.

تحقيق معدلات نمو ضخمة

وقال "أبو العطا"، لـ"صدى البلد"، إن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وبإرادة سياسية حاسمة استطاعت أن تتغلب على مختلف مشاكل الاقتصاد المزمنة وتحقيق معدلات نمو ضخمة، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية، وصارت مصر من الدول التي كل المؤسسات وكل المؤشرات تقول أنها دولة من أكثر الدول التي تحقق معدلات نمو ويتم حساب معدلات النمو بمعادلة بداية يتم النظر إلى استهلاك الدولة.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تواصل الإشادة بالوضع في مصر الذي يتحسن، فهو فعلا وضع مستقر والسنين القادمة أفضل، موضحا أن الاستراتيجية التي بنيت على ما قام به الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية من بنية تحتية ومشروعات قومية هائلة، بالإضافة إلى مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، أهّلت الاقتصاد المصري للصمود أمام جائحة كورونا، وتحقيق معدل نمو غير مسبوق.

ونوه بأن الاستقرار النقدي والمالي والمبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي لتحسين الإنتاج ساعد في وصول الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه على مدار 8 سنوات والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، خاصة بعد ما شهده من أحداث سياسية صعبة سبقت تلك الفترة أثرت على مستوياته سواء على المستوى المحلي أو الدولي.