EN 
تشتد وتيرة المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي في مجال تصنيع أشباه الموصلات أو ما يعرف بالرقائق الإلكترونية، التي تدخل في كل الصناعات تقريبا، بدءا من أبسط وأرخص الهواتف النقالة حتى السيارات الفارهة، وأيضا الأدوات المنزلية، وبالتالي هذه القطعة المعدنية الصغيرة تعتبر كنز بالنسبة للدول، من يمتلك الكثير منها يمتلك قوة استراتيجية، تماما مثل النقود.
وفقا لتقرير موقع cnbc الإخباري، أقرت الكتلة الأوروبية قانون جديد أطلق عليه اسم "قانون الرقائق الأوروبي" يهدف إلى تأمين احتياجات القارة من الرقائق وفي الوقت ذاته منافسة أمريكا وآسيا في مجال التكنولوجيا الذي أصبح معيار ومقياس حيوي لتقدم الدول والحضارات.
توصل برلمان الاتحاد الأوروبي في وجود 27 دولة عضو إلى اتفاق بشأن القانون الجديد الخاص بأشباه الموصلات يوم الثلاثاء، وأصدر الاتحاد الأوروبي بيان جاء فيه أن القواعد الجديدة تهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمي لأشباه الموصلات من 10٪ إلى 20٪ بحلول عام 2030.
علق إيبا بوش، وزير الطاقة السويدي على القانون الجديد: "هذه الاتفاقية ذات أهمية قصوى للانتقال نحو بيئة ذات بصمة كربونية صفرية ونحو عالم رقمي جديد مع تأمين حاجة الاتحاد الأوروبي في الأوقات المضطربة، القانون الجديد يعتبر ثورة حقيقية لأوروبا في قطاع أساسي وهو أشباه الموصلات".
ماذا يوجد في قانون الرقائق؟
قانون الرقائق الأوروبي في جوهره يتضمن حزمة ضخمة من الاستثمارات العامة والخاصة بقيمة إجمالية 43 مليار يورو (ما يعادل 47 مليار دولار) تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد الخاصة بدول الاتحاد، وتجنب النقص في أشباه الموصلات في المستقبل ، وتعزيز الاستثمار في الصناعات المختلفة.
يحتوي قانون الرقائق على ثلاثة أهداف رئيسية:
- الجاهزية التامة لأي أزمة في المستقبل، أن يكون للاتحاد رقائق حتى في وقت الاضطرابات
- تأكد الاتحاد الأوروبي من الاكتفاء الذاتي من الرقائق الإلكترونية
- توفير الرقائق لتعزيز قدرة بناء المصانع والتوسع في الاستثمارات على نطاق واسع.
قالت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، في بيان رسمي لها عقب الإعلان عن القانون الجديد إن قانون رقائق الاتحاد الأوروبي يستثمر 6.2 مليار يورو في إنشاء مراكز كفاءة لتنمية المهارات، وتعزيز تصنيع التقنيات الجديدة، وضمان الوصول إلى التمويل.
وقالت المفوضية أيضا إن الدول الأعضاء ستنسق فيما بينها لمراقبة تنفيذ القانون والخطة والإمدادات والتنبؤ بأي نقص.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سبق الاتحاد الأوروبي وقدم مشروع قانون يخصص 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية وطالب الكونجرس بالموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الاعتماد على مصانع من الخارج أمر خطير للغاية.
