EN 
كشفت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن صعوبات يواجهها مركز التنسيق المشترك في إسطنبول في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أرجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الصعوبات الحالية بمركز التنسيق المشترك في إسطنبول لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.
وكتبت زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".
وتابعت "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوي من مالكي السفن".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه نتيجة لهذه الأفعال، انخفضت حصة متلقي الغذاء الأوكراني في البلدان المحتاجة إلى الحد الأدنى - من 28.3 مليون طن من الحبوب المصدرة، إلى 742 ألفًا فقط.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "يضطر أصحاب السفن "الواردة"، الذين رفضوا دفع رشوة، إلى الوقوف مكتوفي الأيدي في انتظار التسجيل لأكثر من شهر. كما يتعين على ناقلات البضائع الجافة "الصادرة"، والتي تلقى منها الأوكرانيون بالفعل أموالًا وفقدوا الاهتمام بها، انتظار التفتيش. لقد تطور هذا الوضع لأنه، وفقًا لما يحدث الآن، فإن عملية تلقي طلبات التسجيل وفقًا "لمبادرة البحر الأسود" في أيدي الأوكرانيين، وتشكيل خطط التفتيش [لدخول السفن وخروجها] من قبل الأمم المتحدة".
وأوضحت زاخاروفا أنه "في ظل هذه الظروف، كان السبيل الوحيد لاستعادة النظام بطريقة أو بأخرى، والأساس العادل والشفاف للمشاركة في المبادرة هو تسجيل السفن، وهذا ما يقوم به الخبراء الروس بصرامة في إطار القواعد الإجرائية المعتمدة وسلطات كل منهم".
وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
