EN 
تستهدف الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية بقيمة 79.75 مليار جنيه بتخفيض حجم 2.75 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تكليف البنك المركزي المصري بعمليات ترتيب عملية الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري .
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي والمتمثلة في عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل اسبوع.
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 79.5 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأجحد.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 39.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل.
وخلال الإثنين المقبل سيتم طرح سند خزانة من استحقاق 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه
استكمال برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متماسك فى مواجهة التحديات العالمية القاسية، التي ألقت بظلالها على اقتصادات مختلف الدول خاصة النامية، والاقتصادات الناشئة.
وأشار الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،بواشنطن، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت اقتصادنا أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب فى أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الوزير، إن الموازنة الجديدة راعت الظروف الاستثنائية العالمية وأعطت أولوية للتعامل المرن مع الآثار التضخمية، على نحو يقلل من حدة هذه التأثيرات على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تعظيم جهود الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤.
وأضاف الوزير، أننا رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، نستهدف بموازنة العام المالي المقبل تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع ارتفاع مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، وزيادة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ١٤٪.
وأشار الوزير، إلى أن هناك أولوية متقدمة لرقمنة الدولة المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم فى تحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
