شروط العمل فى الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن

تبحث الكثير من السيدات عن المشاركة بالعمل فى الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث ان الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة ومن القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات .

وهناك  توجهات من الدولة وسياساتها حول الاهتمام الكبير بصحة المرأة المصرية التي تقدم مصلحة الأسرة على صحتها وكافة احتياجاتها

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط للعمل كرائدة اجتماعية وذلك من خلال التقديم بمكاتب الشئون الإجتماعية.

الشروط والأحكام

• أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به .
• ألا يقل السن عن (21) سنة .
• أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل .
• أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة  داخل مجتمعها.
• أن تكون لائقة طبياً .
• التمتع بشخصية قيادية.
• التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
• أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الإختيار .

اجراءات الحصول على الخدمة

​1- طلب الإلتحاق للعمل كرائدة .
2- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن .
3- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الإجتماعية .
4- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها .
5- يتم عرضها على لجنة من المديرية .
6- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​ .
 

و أوضحت وزارة  التضامن الاجتماعى    أن الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة ومن القادة المؤثرين على جميع خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

وكانت قد صرحت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته بزيادة أعداد الرائدات الاجتماعيات إلى 20 ألف رائدة، وبالفعل تم الوصول إلى 15 ألف رائدة حتى الآن، مضيفة أن سيكون هناك ألف رائد من الرجال لأول مرة، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات بالعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى البعض والتوعية بالقضايا الاجتماعية الصحيحة، ومتابعة برامج التمكين الاقتصادي.
 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني شريك أساسي والذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة تعمل مع الجمعيات الأهلية على علاج جذور أي مشكلة وأسبابها، خاصة أن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني يشمل كافة قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، خاصة أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية في حالة وجود أم تعاني من السرطان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجاً متكاملاً للارتقاء بالوعي المجتمعي في كافة القضايا التي تمس الأسر الأولى بالرعاية، حيث يعد مكون الوعي للأسرة  يعد منظورًا رئيسيا للحماية الاجتماعية ، حيث إن الفقر لا يقتصر على الفقر المادي ، بل له أبعاد متعددة وإتاحة المعرفة والمعلومات لتلك الأسر وربطها بحزمة الخدمات الصحية والتعليمية،  طبقاً للدستور المصري هو الذي يضمن خروج الأسر الأكثر فقراً من دائرة الفقر ويعزز فرصهم في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.