استقرار وظيفي| البرلمان يفتح ملف العمالة اليومية.. وطلبات إحاطة حول مراكز طب الأسرة وسياحة الصحراء

طلب إحاطة لوزير الصحة لعدم الالتزام بمساحة معينة لبناء مراكز طب الأسرة
ثلثا مساحة مصر.. نائب يطالب الحكومة بتعزيز الاستفادة من سياحة الصحراء
سؤال برلماني بشأن خطة تحقيق الاستقرار الوظيفي لـ "العمالة اليومية"

 

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة وهيئة الرعاية الصحية والرعاية الأولية وهيئة الإعتماد والرقابة.

مراكز طب الأسرة

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طلب الإحاطة يتضمن عدم الإلتزام بمساحة معينة  وأبعاد معينة لبناء وحدات ومراكز طب الأسرة ، على أن يتم الإلتزام بمعايير الوصف الوظيفى وكادر الأبنية الصحية.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاستفادة من سياحة الصحراء التي تمثل  ٧٠٪ من مساحة جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن  الحكومة المصرية إلى مضاعفة حجم السياحة الوافدة إلى مصر خلال ٢٠٢٣ لتصل إلي 15 مليون سائح أجنبي خلال عام 2023، مقابل 11.7 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي بنسبة نمو 28%، وجاءت هذه التقديرات في ظل نمو الإقبال السياحي بنسبة 35% في أول شهرين من العام الجاري، وهو ما يتطلب فتح أسواق جديدة تجذب قطاع كبير من السائحين.

السياحة الصحراوية

وقال "محسب" فى بيان صحفى له ، إن  السياحة الصحراوية  أحد الأسوق الواعدة باعتبارها صناعة تخصصية عالمية  تقدر بمئات البلايين من الدولارات كإنفاق مباشر بخلاف العائدات الأخرى غير المباشرة والوظائف التى توفرها تلك السوق الضخمة، وتتميز مصر بامتلاكها للتراث الطبيعى والحضارى والثقافى والمناخ المعتدل طوال العام وأصالة الشعب وتاريخه وتنوع المقاصد السياحية التى لا تدانيها مواقع أخرى فى العالم، مشيرا إلى أن  السياحة الصحراوية هي رحلات يراعي فيها البعد البيئى، خاصة أنها تستهدف زيارة المناطق الطبيعية غير الممهدة من أجل الاستمتاع بمظاهر الطبيعة الخلابة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود استراتيجية لصون التنوع البيولوجى وحماية المحميات الطبيعية التي تشكل حجر الزاوية في هذه السياحة بجميع أنواعها بما تزخر به من تراث طبيعى وثقافى وجمالى فريد وتنوع متميز من الحياة البرية والبحرية والتكوينات الجيولوجية والتى يتم إدارتها بكوادر عالية المستوى وبمشاركة السكان الأصليين الذى هم جزء من عناصر الحماية البيئية المستديمة بتلك المناطق بالإضافة إلى ثراء ثقافاتهم وفنونهم التى نهتم بالحفاظ عليها.

وأوضح "محسب"،  أن سياحة الصحراء تتطلب تدخل وزارة البيئة لإدارة وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية كأصول رأسمالية للسياحة الصحراوية  لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطقها، حيث تتولي  الوزارة إدارة وتنمية وتطوير تلك المحميات الطبيعية كأصول رأسمالية للسياحة وضمان لاستثماراتها واستمرار لعطائها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطقها، لافتا إلى أن عدد المحميات يقدر ب ٣٠ محمية طبيعية توازي ١٥ ٪ من مساحة مصر وهو ما يتطلب وضعها على الخريطة الاستثمارية  بجمهورية مصر عام 2002.

وأضاف النائب أيمن محسب إن سياحة الصحراء أو المحميات الطبيعية لا تحتاج إلى إمكانيات مكلفة، فغالبا ما تفتقر للبنية الأساسية والخدمات، فقط تحتاج إلى توفير وسائل الراحة والعناية والإرشاد للزائرين وتقديم العون للمجتمعات المحلية علاوة على برامج التوعية والتثقيف البيئى، ودعم خبرات المرشدين السياحيين وتعريفهم بالنواحى العلمية البيئية وأساليب حمايتها، مشددا على أن سياحة الصحراء فى مصر تعتبر سياحة واعدة تزايد عليها الإقبال فى السنوات الأخيرة مع تنامى السياحة البيئية ومحبى السفر والرحلات ، ومع تطور إمكانيات ومعدات السفارى من عربات واتصالات وتوجيه بالأقمار الصناعية وتخييم وفنادق بيئية وخدمات جيدة.

وأشار "محسب" ، إلى أن سياحة الصحراء تتمتع بجاذبية خاصة لعشاق الطبيعة فى المحميات الطبيعية  لما تضمه من نقاء وجمال أخاذ وكنوز جيولوجية وتكوينات جغرافية رائعة، وحفريات تسجل عصور التاريخ وتحكى سيرة الحياة التى انقرضت فى ماضى الزمان منذ ملايين السنين، وتروى عن الغابات التى اندثرت والأنهار التى جفت والبحار التى انحسرت ما قبل التاريخ الحديث، كذلك  تشكيلات الجبال والوديان وحركة الغرود الرملية تثير شغف السائحين ، بالإضافة إلى الطيور والحياة البرية التي  تجذب انتباه قطاع كبير من الزوار لما تعكسه من قيمة عالية علمية سياحية، تتميز مصر بامتلاكها لأكبر صحراء فى العالم.

ولفت إلى أن مصر بمساحتها المليون كيلو متر مربع جزء من صحراء شمال أفريقيا - أكبر صحراء فى العالم - والتى يقسمها وادى النيل إلى جزء غربى بنسبة 68% هى الصحراء الغربية، وجزء شرقى بنسبة 22% هى الصحراء الشرقية، وسيناء بنسبة 6%، وصحارى مصر لها تاريخ عريق على المستويين الدولى والوطنى، منذ العصر الحجرى وقوم عاد والفراعنة والفرس والإسكندر الأكبر وحملات الحرب العالمية الثانية ومعارك الحروب الحديثة، هى معقل للأديان ومسار العائلة المقدسة وممرات الحجيج، وتزخر بالكثير من المعادن والمناجم وحفريات الديناصورات والحيتان، وتضم الواحات الفريدة وينابيعها الغزيرة ومجتمعاتها الأصلية وتراثهم العريق ومنتجاتهم التقليدية، ومسجلاً بها آثار حياتهم ونباتاتهم وحيواناتهم وطيورهم.

وشدد على أن مصر تمتلك كنزا يمتاز بالكثير من الأسرار والغموض يجعلها موقع جاذب لرحلات المستكشفين والباحثين فى أعماق التاريخ، وفي ظل سعي الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال تنوع المقاصد السياحية لابد من الاستفادة من كافة المميزات التى تتمتع بها مصر خاصة أن مصر من الدول التى تصلح لجميع أنواع السياحة وعلى رأسها سياحة الصحراء حيث تضم مصر الصحراء الغربية والشرقية وسانت كاترين وجبل موسى، والواحات الداخلة والخارجة والعين السخنة والصحراء البيضاء، فضلا عن الوديان والمياه، ومنطقة الجلف الكبير التي تعد نمطا من أنماط السياحة الصحراوية، وتشهد زيارة أعداد كبيرة من السياح، بالإضافة إلى كونها أحد أنواع السياحة الرائجة في فصل الشتاء.

وتقدمت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة وزارته لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري لـ العمالة اليومية بالوزارات.

وقالت "الهلالي" فى بيات صحفى لها ، منذ سنوات اتجهت الكثير من الوزارات والجهات والمؤسسات والمصالح التابعة لها إلى سد العجر في احتياجاتها الوظيفية عبر الاستعانة بـ" عمالة يومية" نظير أجر شهري يتم احتسابه وفقًا لأيام العمل التي قام بها، يتجاوز عددهم الآلاف.

وذكرت "الهلالي"، قطاع عريض من العمالة اليومية في وزارات الزراعة، والطيران المدني والشركات التابعة بها، و البترول والشركات التابعة لها، من أصحاب المؤهلات العليا ومنهم من حملة الماجستير.

وكشفت النائبة رقية الهلالي، أن العمالة اليومية لا تتمتع بأي مميزات يتمتع بها أقرانهم من العاملين المعينيين، فلا رواتب تُلبي احتياجاتهم وتوفر حياة كريمة لهم ولا حتى حقوق تأمينية ولا اجتماعية توفر لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي المفقود لهم، وليس لهم أي رابطة تعاقدية ملزمة للجهة التي يعملون لحسابها.

وطالبت بتوفير البيئة المواتية للعمل بالنسبة للعمالة اليومية وهو لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرضها الأزمات العالمية، لافتة إلى هناك عمالة يومية في مختلف الوزارات لهم أكثر من 7 سنوات دون أي غطاء تأمين صحي أو اجتماعي أو عقود واضحة وصريحة ومُلزمة.

وتوجهت النائبة بالأسئلة التالية: ما هي خطة وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة اليومية بالوزارات ؟، وماهي خطتها لتوفير برامج حماية اجتماعية لهم ولأسرهم ؟، وكم يبلغ عدد العمالة اليومية في الوزارات وإجمالي المُخصص لهم من ميزانية؟.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 إبريل ، بعد مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، مشيرا إلى أن ذلك من خلال جلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.

وأشار إلى انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك كله فى إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمخرجات تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم التكامل بين الأبحاث المختلفة استنادا إلى الطرق المعترف بها دوليا، لربط البحث العلمي والابتكار واحتياجات الدولة وخطة التنمية، وعلى مستوى العالم والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية لتحقيق فلسفة البحث العلمي فى الصناعة.

وأشار  إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة والاحتياجات المختلفة فى عدد من القطاعات الهامة، قائلا:" فى عام 2014 كان لدينا 15696 باحث، أصبح هذا الرقم 38600 باحث، وقفزت مصر إلى المركز 26 عالميا، وهذا بدوره يعكس أهمية المراكز البحثية وأهميتها، متابعا: تم اعتماد أكثر من 250 مليون جنيه لتمويل البحوث الزراعية واحتياجات الدولة فى هذا الإطار، إضافة لملف تصنيع السيارة والانتقال للسيارة الكهربائية وتحويلها لمنتج،  إضافة لحصر حاملى الماجستير والدكتوراة لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى وفقا للدستور والقانون.