EN 
أخرج رجل زكاة ماله لشخصٍ ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم ؟.. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.
وأجاب عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” : خصص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وأضاف عاشور: قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
وتابع: اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يجزئ إخراج الزكاة لهذا الشخص أو يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ؟
فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة ، وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادة إخراجها مرة أخرى .
واختتم عاشور قائلا : أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى .
حكم عمل شنطة رمضان من زكاة المال
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونه أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأجاب "شلبي" قائلًا: "إن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء، ولكن في زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا".
