قانوني يفجر مفاجأة: الحبس في دعاوى القائمة انتهى..والزوجة لن تشتكي إلا بعد الطلاق..تفاصيل

انتهت  لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية التي أمر المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيلها برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة  رسميا من إعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية .. وذلك حسب مصادر قضائية تواصلنا معها. 

وأضافت المصادر المسئولة ان اللجنة ستعرض مشروع القانون على المستشار عمر مروان وزير العدل ، الذى سيتولى إرساله لمجلس الوزراء لمراجعته ، واحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره .

واستطردت المصادر ان مشروع القانون الجديد سيشمل ثلاثة أقسام أو بالمعني الصحيح 3 قوانين وهي "نفسي ومالي وإجراءات". 

وتابعت المصادر  " بلغ عدد مواد القانون  ما بين 350 إلى 360 مادة وفقا للحصر الأخير التي قامت به اللجنة عن صياغة القانون قبل أن يتم عرضه على المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشارت المصادر الى انه استغرق عمل اللجنة 9 اشهر لدراسة وإعداد ذلك القانون بعد التواصل مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية بها ومن بينها الأزهر الشريف.

وأكدت ان اللجنة راعت عند إعدادها للقانون بأن يكون في صالح الطفل والأسرة المصرية بأكملها وليس لحساب طرف عن آخر،. مشيرة الى انه سيتم طرحه لحوار مجتمعى ، يبدى الجميع آراءه فيه ،تمهيدا للوصول الى صيغة نهائية يقرها مجلس النواب .

لا حبس في القائمة 

في حين اكد شعبان سعيد المحامي ان تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديدة تضمت تعديلا مهما يسمح لقاضي الاسرة بنظر  جميع الدعاوي بما فيها الدعوي التي تطالب باعادة المنقولات الزوجية في ملف واحد وامام دائرة واحدة. 

وتابع “  هذا الامر وإن تم فسوف تكون دعوي رد المنقولات الزوجية بمثابة دعوي مدنية وليست جنحة تبديد منقولات زوجية تنظرها محاكم الجنح وتجرم ويصدر فيها احكام بالحبس”.

وقال  المحامي شعبان سعيد، ان هذا التعديل سيكون حلا لقضايا الاسرة في  اسرع وقت وبلا أي تعقيدات. 

وتابع "  ايضا حسب ما تردد، فان تعديلات  قانون الاحوال الشخصية الجديدة  تضمن  تعديل ينص على  انه لا يجوز للزوجة رفع دعاوي القائمة الا بعد حصولها علي الطلاق، وهذا التعديل مهم جدا،مشيرا الي انه يجب انتظار خروج المسودة النهائية لمشروع القانون خلال الايام القادمة للتأكد من استمرار هذه المواد في التعديلات النهائية او حذفها .