EN 
حذر البنك الدولي، اليوم الإثنين، من أن متوسط النمو الاقتصادي العالمي المحتمل سيتراجع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بنسبة 2.2٪ سنويًا حتى عام 2030، مما يؤدي إلى “عقد ضائع” للاقتصاد العالمي، ما لم يتبن صانعو السياسات مبادرات طموحة لتعزيز عرض العمالة والإنتاجية والاستثمار.
وقال البنك الدولي، في تقرير جديد له، إن “الفشل في عكس التباطؤ الواسع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل سيكون له آثار عميقة على قدرة العالم على معالجة تغير المناخ والحد من الفقر”.
لكن التقرير قال إن تضافر الجهود لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستدامة، وخفض تكاليف التجارة، وزيادة النمو في الخدمات، وتوسيع المشاركة في القوى العاملة يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية إلى 2.9٪.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، إنديرميت جيل، “عقد ضائع قد يكون في طور الإعداد للاقتصاد العالمي”، مضيفًا أن “السياسات التي حفزت العمل وزيادة الإنتاجية والاستثمار المتسارع يمكن أن تعكس هذا الاتجاه”.
ومتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو نوع من “حد السرعة” للاقتصاد العالمي، حيث يرسم الحد الأقصى للمعدل طويل الأجل الذي يمكن أن ينمو به دون إثارة تضخم زائد.
وقال التقرير إن الأزمات المتداخلة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، أنهت ما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستدام، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنتاجية، وهو أمر ضروري لنمو الدخل وزيادة الأجور.
