EN 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
وحدّدت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها علي الجلسة العامة، غدًا عددًا من الجزاءات حال ارتكاب العُمد والمشايخ الأفعال الذي منعها القانون .
وأجاز مشروع القانون توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولًا إلي الفصل من الخدمة.
