EN 
بعد أيام فقط من تهديد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بأن اعتماد جورجيا لمشروع قانون يتطلب الشفافية للتمويل الأجنبي 'قد يكون له تداعيات خطيرة على علاقاتنا'؛ يزعم تقرير جديد أن الكتلة الأوروبية تتطلع إلى تبني إجراء مماثل خاص بها.
وبعد أقل من أسبوع من الإصرار على محاولة البرلمان الجورجي لضمان قدر أكبر من الشفافية في النفوذ الأجنبي كان 'تطورًا سيئًا للغاية لجورجيا وشعبها'؛ وَرَدَ أن بروكسل تعمل بهدوء على نسختها الخاصة من مشروع قانون مشابه.
وذكر موقع بوليتيكو: 'مثلما اندلعت جورجيا في احتجاجات على مشروع قانون مشابه ، كان الاتحاد الأوروبي يكثف العمل' بشأن اقتراح يتطلب 'كل من المنظمات التجارية وغير الربحية في جميع أنحاء الكتلة تكشف عن تمويل من خارج الاتحاد الأوروبي يتعلق بصفقات مثل كدفعة للدراسة الأكاديمية '.
وأضاف أن 'المنظمات غير الحكومية' أصبحت 'نشطة للغاية' بالفعل بسبب استبيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توجيه تقييم الأثر المتوقع في الأشهر المقبلة. وبحسب ما ورد طلب الاستطلاع من المنظمات غير الحكومية توضيح مصادر تمويلها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال نيك أيوسا، رئيس السياسة والمناصرة في منظمة الشفافية الدولية ، للمنافذ أن السؤال حول التمويل 'فاجأ الكثير من الناس'.
وبحسب ما ورد اعترف مسؤول مجهول في مفوضية الاتحاد الأوروبي بأنه 'من الواضح أنها مسألة حساسة' لكنه حاول التقليل من شأن المعايير المزدوجة الظاهرة ، وأصر على أن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي 'لا يزال في المراحل الأولى من جمع المعلومات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من أجل تأكد من أننا نتخذ النهج الصحيح '.
في غضون ذلك، تم سحب القانون المقترح في جورجيا الأسبوع الماضي ، والذي كان سيطلب من الجماعات التي تلقت أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج التسجيل كعملاء أجانب ، بعد أن أدت أعمال شغب عنيفة إلى إصابة عشرات من رجال الشرطة بسبب الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول قد أقرت قوانين مماثلة في السنوات الأخيرة ، إلا أن مشروع القانون الذي ينظر فيه البرلمان الجورجي تعرض لانتقادات واسعة على أنه تقليد مفترض لقانون التأثير الأجنبي الروسي من قبل وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين الأوروبيين.
