EN 
يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، من القوانين الهامة التي وافق عليها محلس النواب الحالي بدور الانعقاد الماضي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
وحذر القانون السابق ذكره من اشكالية قطع الاشجار والنخيل في ملكية الدولة العامة، فارضًا بذلك عقوبات رادعة من شأنها مواجهة هذا الأمر والذي جرمه القانون.
ونص القانون على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
