EN 
رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5%، من تقديرات سابقة بلغت 5.4%، وفق الهيئة العامة للإحصاء.
ومع ذلك؛ ظلت تقديرات معدل النمو السنوي لعام 2022 بلا تغيير عند 8.7%، وهذه أعلى وتيرة للنمو في 11 عامًا.
وسجلت المملكة العام الماضي أول فائض في ميزانيتها في 9 سنوات، حيث أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للعام المالي 2022، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الماضي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.
زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الذي سبق بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 9%.
ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ساهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
وبحسب بيانات 2022، يعادل حجم الاقتصاد السعودي 16 دولة عربية مجتمعة، المقدر حجم اقتصاداتهم معًا من قبل صندوق النقد الدولي عند 1.13 تريليون دولار، وهم جميع الدول العربية باستثناء الإمارات، مصر، والعراق، علما بأن بيانات سورية ولبنان غير متاحة.
والدول الـ16 هم: قطر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، الأردن، ليبيا، تونس، البحرين، السودان، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، وجزر القمر.
