EN 
منح مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات العديد من المزايا للمصريين بالخارج، حيث جاء ذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون على إضافة مادتين لمشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بعد الموافقة على إضافة مادة مستحدثة وفقرة جديدة لاستكمال الإجراءات التنظيمية للقانون.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 في المائة من قيمة رسم التنمية، و100 في المائة من القيمة المضافة، لجميع سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.
مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
وتضمنت التعديلات شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموالا مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 أشهر من تعديل القانون.
