المفوضية الأوروبية تشترط على المجر إجراء بعض التعديلات للحصول على"حزمة تحفيز"

قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، إنه يتعين على المجر تعزيز استقلال نظامها القضائي "قريبا جدا" إذا أرادت تلقي حزمة تحفيز بقيمة 15.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الخروج من أزمة كورونا.

وأضافت جوروفا بحسب "رويترز" أنه من أجل الحصول على حزمة الحوافز ، يتعين على المجر "اعتماد قوانين من شأنها تعزيز موقف القضاة وإجراءات مكافحة الفساد".

ولم تتلق المجر وبولندا ، الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي ، بعد المساعدة المالية وسط انتقادات من المفوضية بأن حكومتيهما تقوض الديمقراطية وسيادة القانون.

وقبل يومين، استبعد وزير التنمية المجري تيبور نافراكسكس، أن ترفع المفوضية الأوروبية تجميدها الحالي للأموال المخصصة للمجر حتى إذا نفذت كل المتطلبات في الوقت المطلوب.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك مقترح لرفع أو خفض هذا التعليق.. لا أعتقد حقا أنه سيتم إلغاء التجميد بشكل كامل حيث أن هذه ستكون خطوة كبيرة سياسيا بالنسبة للمفوضية الأوروبية"، نظرا لمعارضة البرلمان الأوروبي.

وأضاف أن المجر ستواصل مع ذلك المحادثات مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على الأموال التي خصصها لها التكتل في نهاية المطاف.

وتم تعليق الأموال المخصصة للمجر للفترة بين عامي 2021 و2027 بنسبة 55% في ديسمبر الماضي بسبب مخاوف بشأن الفساد وسيادة القانون. ومن المتوقع أن يمرر البرلمان المجري مشروعات قوانين في مارس المقبل من أجل الإفراج عن هذه الأموال، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار، ومن بينها أموال مخصصة للتعافي من كوفيد-19.