EN 
شهد سوق الاستثمار في مصر تحركا كبيرا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الامتيازات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين، وإزالة عدد كبير التحديات والصعوبات التي كانت تواجه الراغبين في الاستثمار.
لقاء الشركات التركية ورئيس الحكومة
ونتيجة لذلك بدأت حركة الاستثمار تدور مرة أخرى، وأصبح هناك إقبالا كبيرا لعدد من الدول بهدف الاستثمار في مصر، وكان من بين هذه الدول: "السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، وأخيرا تركيا".
وشهدت العلاقات المصرية التركية وتحديدا الاقتصادية تطورًا كبيرًا، حيث تحظى السوق المصرية بثقة رجال المال والأعمال الأتراك، الذين يعملون في مصر منذ سنوات طوال، ويضخون استثمارات ضخمة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، لقاء هاما، مع وفد ضم ممثلين عن الشركات التركية التي ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وتعمل الشركات التركية التي قابلها رئيس الوزراء في مجالات: "تطوير المناطق الصناعية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والملابس الرياضية، والمستحضرات الطبية، والأجهزة الكهربائية".
وقال رئيس الوزراء للوفد التركي: "مرحبا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه أول مرة يلتقى خلالها رئيس وزراء مصري بممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقى بكم اليوم، ورسالة الاجتماع مهمة وواضحة لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا".
كما أعرب مدبولي عن شكره لجميع الشركات التركية التي استثمرت فى مصر على مدار السنوات الماضية، كما رحّب بالشركات الجديدة التي تنوي، أو اتخذت بالفعل خطواتها، لبدء أعمالها في مصر، مؤكداً أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين.
وكلف مدبولي بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء أمس، ووضح رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة.
وقالت سهر الدماطي، أستاذة الأقتصاد، والخبيرة المصرفية، إن الدولة قدمت استراتيجية مايو، والمحاور الأساسية بها زيادة الاستثمار والتصدير وتوطين الصناعة والاكتفاء الذاتي والاعتماد على القطاع الخاص، ومن هناك أتت سياسة ملكية الدولة، ومن خلال هذا تم الاتفاق على عدد كبير جدًا من الامتيازات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأجانب، وتختلف تلك التسهيلات من الأراض والضرائب، وهناك أيضًا الرخصة الذهبية، فكل هذه عوامل بدأت تجني ثمارها في جذب الاستثمارات إلى مصر.
جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكدت "الدماطي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية كانت جيدة جدًا لجذب الاستثمارات إلى مصر، ولا ننسى أيضًا أن موافقة صندوق النقد الدولي على خطة الاستثمار في مصر جلبت ثقة المستثمرين أيضًا، والحكومة تعمل على جذب الاستثمار، فوزارة التخطيط تحدثت مع رئيس الصندوق السيادي على تشجيع القطاع الخاص، والاستثمار في البورصة، وكل تلك العوامل أدث إلى جذب ثقة الدول والقطاعات الخاصة.
واختتمت "الدماطي"، أن الدولة أكدت لجميع المستثمرين أنها تعطي الأهمية بالدرجة الأولى للاستثمار داخل مصر، وهناك عدد بسيط من الشركات التركية كانت تعمل داخل مصر منذ وقت طويل، ولكن جذب عدد أكبر من الشركات في الوقت الراهن يثبت أن المناخ السياسي بين الدولتين أصبح جيد، وهناك بداية جديددة لعودة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا.
وقال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسير على الخطى الصحيح لجذب عدد أكبر من الشركات الأجنبية والاستثمارات داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بقطاع الاستثمار والدليل على ذلك أن تلك الشركات تتقابل مع رئيس الحكومة وليس الوزراء، وتوصية رئيس الحكومة بتوفير الأراضي للشركات التركية على وجه السرعة يؤكد مدى حرص الحكومة على التعاون مع تلك الشركات.
وأكد العمدة – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار على أرض الواقع من خلال المستثمرين الأجانب في مصر بدأ يجني ثماره، ولكننا نطمع أن تتضاعف أرقام تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، حيث أعلن رئيس الحكومة عن ضخ استثمارات في مصر خلال العام المالي 2022، بمبلغ 9 مليارات دولار، ونطمع أن يصل هذا الرقم خلال عام 2023، إلى 15 مليار دولار استثمارات غير بترولية.
واختتم العمدة، أن الاقتصاد المصري التركي كان نقطة مضيئة، لأنه لم يتأثر بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين، وكان هناك حرص شديد من البلدين على الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وصدرت مصر إلى تركيا بمبلغ 2.5 مليار دولار، وتم الاستيراد بـ 4 مليارات دولار، وهذا يعني أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 6.5 مليار دولار وهذا رقم لا يستهان به.
