خبير: وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة عبارة عن دستور اقتصادي، والبعض يرى أن هذه الوثيقة عبارة عن خطة انسحاب، وهذا الأمر محمود، خاصة في الأنشطة التي لا يجب أن تُقدم عليها الدولة، متسائلاً: "لماذا  تمتلك الدولة شركات للتأمين الخاص؟، لماذا تمتلك الدولة شركات لإدارة الأصول؟"

وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،   أن الدولة المصرية تمتلك أصول في كل الانشطة تقريبًا سواء الأنشطة السياحية او التعدينية او العقارية وخلافه، وهذا الأمر غير معتاد لدى الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأنشطة تراكمت لدى الدولة، بخسائرها،  وبرامح الخصخصة التي حدثت في التسعينات كانت جريئة وطموحة.

ولفت إلى أن وثيقة ملكية الدولة ليست كافية، خاصة أن النسخة الأخيرة من الوثيقة شهدت تراجع في انسحاب الدولة من بعض الأنشطة، فالنسخة الأخيرة تحدثت عن الانسحاب من بعض الأنشطة الاقتصادية خلال 3 سنوات، والنسخة الأخيرة من الوثيقة، تحدثت على أن الانسحاب سيحدث خلال 5 سنوات.

 وأشار إلى أن  القطاع الخاص يتحرك بدافع الربحية والمنافسة، والدولة لديها أهداف أخرى مثل الأهداف التنموية والتوظيف وخلافه، مشيرًا إلى أن المنظم في قطاع الاتصالات او الطاقة أو كافة القطاعات يجب أن يكون مستقبلاً، لأن هذا يسمح بالمزيد من المنافسة.