EN 
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة هي آلية ووسيلة وليست هدفًا، حيث تسعى الدولة من خلال الوثيقة الانتقال من خانة التملك والإدارة، لخانة التنظيم والإدارة، وإذا لم تكن الدولة جاهزة للتنظيم والإدارة خلال التخارج من الكثير من القطاعات، فهذا يعني اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لالتهام كافة مقدرات هذه الدولة.
وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحكومة طرحت 32 شركة في البورصة، متسائلاً: "هل الحكومة لديها الثقة في القطاع الخاصة المحلي والعربي والأجنبي في تحميل المسئولية؟، هل لدى القطاع الخاص ثقة في أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات؟".
ولفت إلى أن القطاع الخاص لم يعطي أي أمارة على أنه قادر على تحميل مسؤولية التنمية في مصر على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر على مدار تاريخ تحبذ العمل الفردي عن العمل الجماعي.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لبناء الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، لكي تحقق الدولة قفزات في الاقتصاد، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال العمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة أن تعمل الدولة على إنهاء أزمة الثقة، من خلال فتح مسارات متنوعة مع القطاع الخاص.
