EN 
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية .
وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، والسياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة حرصت على التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، وذلك اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، حيث تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪ إلى 30٪.
وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.
ومن الإجراءات الأخرى، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية، حيث تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ العديد من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي في قطاع الزراعة، والتي تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي، حيث تم استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من (3.5) مليون فدان، من خلال عدد من المشروعات، أهمها: مشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، ففي هذا السياق تم على سبيل المثال، إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة مهيأة للزراعة تبلغ نحو 568 ألف فدان، وتمت زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان، وتشمل أبرز المحاصيل الذرة والقمح، وإطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط.
وتم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية؛ لضمان تحقيق ربح للمزارعين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة، بما يُسهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
وتستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الزراعة لتصل إلى (82.9) مليار جنيه، وفقًا لخطة العام المالي 2022/ 2023، مُقابل حوالي (62.9) مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة نمو تصل إلى (31.8%).
وتعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.
و تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023، مُقارنة بنحو (1176.8) مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ (15.4%) من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي (93.5) مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة (6.1%) عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويليّة غير البتروليّة تستحوذ على نحو (80%) من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه).
وأشارت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه في إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.
وعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار في عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.
وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، والمتمثل في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.
واختتمت الوثيقة بالإشارة إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
