EN 
أسدلت محكمة النقض اليوم الخميس، الستار على قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف بعدما نحرها زميلها الطالب محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بتأييد حكم الإعدام شنقا للمتهم.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم على حكم إعدامه وأيدت حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقا في حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى ولم يتبق إلا إجراءات تنفيذ الحكم.
عايز أشوفه على حبل المشنقة
وعقب انتهاء الجلسة، قال والد نيرة أشرف أن تأييد حكم إعدام المتهم من جانب محكمة النقض هو رجوع لحقها والقصاص منه، وأضاف إنه عقب الحكم أثلج قلبه من انتصار العدالة، وأن تأييد الإعدام حقق لهم السعادة مرددا: قلبي ارتاح
وطالب والد نيرة أشرف، بإذاعة وقت تنفيذ حكم الإعدام مباشرة ليراه كل الناس مثل ما فعل ونفذ جريمته وصورته الكاميرات ورآه كافة الناس، وأبدى رغبته في حضور تنفيذ حكم الإعدام لمحمد عادل ويراه معلقا على حبل المشنقة أو يراه بالبدلة الحمراء على أقل تقدير ليشاهد مصيره جزاء على ما فعل بنيرة اشرف.
وأكد والد نيرة أشرف، أن ابنته هي ابنة لكل المصريين وليست ابنته وحده، موجها الشكر للشرطة والقضاء والنيابة العامة على ما حققته في تلك القضية، أن القصاص تحقق بتأييد حكم الإعدام على محمد عادل القاتل.
إعدام على الهواء
بينما قال خالد عبدالرحمن محامي نيرة أشرف، بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم محمد عادل من قبل محكمة النقض اليوم، إن هناك حالة واحدة فقط يتم فيها الطعن على الحكم الصادر من قبل النقض وهو ظهور دليل جديد في القضية لم يطرح أمام المحكمة في الدرجة الأولى، وأوضح المحامي خالد عبدالرحمن أنه سيتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية بإذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة حتى يكون الحكم رادع للجميع لأن بعد حدوث الواقعة حدثت وقائع كثيرة مشابهة كان بطلها "محمد عادل".
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات عقب الحكم، أن حكم محكمة اليوم هو حكم نهائي بات ولا يجوز التقدم بطعن عليه مرة أخرى وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم عقب انتهاء الإجراءات.
وأكد الدفاع، أنه يمكن الآن عقب الحكم بتأييد الحكم اخذ عزاء نيرة أشرف، ورجوع حقها وتحقيق العدالة والقصاص من المتهم.
محاكمة عاجلة
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم/ محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
