EN 
هل مِن السُّنَّة الاقتصار على زوجة واحدة .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية
وأجاب خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا: الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ «تعدد الزوجات»، وأصل مشروعيته ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].
ثانيًا : ذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط " .
وذهب الحنفيَّة والمالكية إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .
والخلاصة : أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .
هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟”: أنا أستطيع أن أقول لك هل هذا الزواج سيكون صحيحا أم لا.
وأشار "ممدوح إلى أن هناك فرقا بين الصحيح وغيره والجائز، فالصحيح هو الذى استوفى أركانه وشروطه إنما الجائز هو الحكم على الشيء بالحرمة أو الحلة.
وأوضح مثالا علي ذلك قائلا: لو هناك شخص واحد سرق من آخر “جلابية” وذهب وتوضأ وصلى بها، وهذا يسمى بالصلاة بالثوب المغصوب، فهذه الصلاة إذا توضأت لها واستقبلت القبلة وأديتها مستوفية الأركان والشروط تكون صحيحة، أما كونك أديتها بثوب مغصوب فهو حرام، فللصحة معنى وللحلة والحرمة معنى آخر.
وتابع: أن الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها أقول لك إنه صحيح إذا تم مستوفيا أركانه وشروطه، أما هل هو جائز أم لا قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز كل حالة تبحث على حدة.
