خبير إدارة محلية: مقترح بمنح المستأجر 40% من قيمة الوحدة مقابل الإخلاء النهائي

قال الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ، إن قانون الايجار القديم  حيث  صدر قانون 4 لسنة 96 والذي يعالج قيمة الإيجار، وفقا للقانون الجديد ويحدث ذلك بالتراضي وفقا للإيجار الجديد أيضاً، سوء كان هناك زيادة فيه أو غير ذلك ليس له علاقة بقانون الإيجار القديم والذي تم تحديده ما قبل عام 1996 .

وأضاف فرحات ، خلال  لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم مقترحات بمنح المستأجر 40% من قيمة العين المؤجرة، مقابل الإخلاء النهائي للوحدة، أو منح المالك 60% بمثابة بيع وتنازل نهائي عن الوحدة المؤجرة للمستأجر.

 إقرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية

  ولفت  خبير الإدارة المحلية، إلى أن تعديل قانون الإيجار للشقق، خاصة بعد إقرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، إلا أن اللجنة جمدت عملها، وذلك الاهتمام الأكبر ببعض الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، حيث أولت الحكومة تلك الملفات أهمية قصوى في ظل الأزمة التي تمر  الدولة المصرية بها.