احذر.. السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة تهريب المخدرات إلى الخارج

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكبين أجنبيين الأول بحوزته ٤٥ سلاح أبيض، والثاني بحوزته ٢٤ شريطا لعقار مدرج بجداول المخدرات.

والمحاولة الأولى وقعت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، حينما استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد عبد الرحمن مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية متكررة، وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٤٥ سلاحا أبيضا عبارة عن سكين متعددة الاستخدام .

ضبط ٢٤ شريط لعقار الترامادول

والحالة الثانية جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع المطار، حيث تم ضبط ٢٤ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٤٠ قرصا وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، وتم الضبط بواسطة أحمد مرسي مأمور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة .

وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

عقوبة تهريب المخدرات إلى الخارج

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.