EN 
تعمل الدولة المصرية على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، لكي تعزز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لا سيما قطاع الزراعة والصناعة، وهي الأساس والأكثر مساهمة في الإنتاج المحلي، وتساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، ورفع قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
في هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماعا، لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، (الصناعة والزراعة) بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.
إجراءات دعم الصناعة والزراعة
وقال رئيس الوزراء: "هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن".
وأكد رئيس الوزراء، أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع المقبل.
5 قرارات لدعم القطاعات الإنتاجية
أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية:
• خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهه تلك التدعيات السلبية.
• القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه.
• منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العالم، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
• تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
• تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
أسعار الفائدة في المبادرة
في ذلك الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة دائمًا تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية، لأنها تمثل جزءا كبيرا من رفع معدل النمو الاقتصادي، والتصدي للأزمات العالمية التي يعاني منها معظم دول العالم في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة هي البديلة لمبادرات البنك المركزي التي تم إلغاؤها بسبب اعتراض صندوق النقد الدولي عليها لكي يقوم بتوحيد سعر الفائدة.
وأكد العمدة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرات الزراعية والصناعية تم نقلها إلى وزارة المالية، والمبادرات العقارية تم نقلها إلى بنك التعمير والإسكان، وبالتالي تلك المبادرة التي تستهدف "الصناعة والزراعة"، وكان من المتوقع أن تكون بفائدة أقل من 11%، لأن القطاع الزراعي والصناعي لا يستطيع أن يتحمل مثل تلك الفائدة، بعد أن كان يتحمل فائدة قدرها 5% أو 7%، ولكن في النهاية تلك المبادرة أصبحت بفائدة 11% لعدة أسباب، أولها أرتفاع سعر الفائدة، والأزمة التي يعاني منها العالم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ماذا تحتاج القطاعات الإنتاجية؟
وأضاف العمدة أن المنشآت الزراعية والصناعية دائمًا تحتاج إلى تمويل وسيولة، لذلك تبذل الدولة المصرية كل جهودها لدعم تلك القطاعات، لمساعدة أصحاب تلك القطاعات لإجراء عمليات شراء المستلزمات الإنتاجية، فتلك المبادرة مهمة جدًا في الفترة الحالية، ويحتاجها القطاع الصناعي والزراعي بشدة، حيث تساعد القطاع الصناعي والزراعي على المنافسة والاستمرارية في سوق الإنتاج.
وأكد أنه من المتوقع أن تأتي تلك المبادرة بثمار جيدة، في دعم القطاع الصناعي والزراعي خلال السنة المقبلة، ولا ننسى أن الدولة المصرية سوف تتحمل فارق الدعم بين الـ"11%" إلى الـ"19%" في الخارج، فالحكومة تتحمل فرق هذا العدم كعجز موازنة، ومن الصعب أن يؤثر تحمل هذا الدعم على المواطن المصري.
