بعد ضبط مستلزمات جراحة بمطار الغردقة|الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة زرع الشعر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه عادل قرنى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب مصرى قادم من تركيا أثناء محاولته الخروج من بوابه اللجنة الجمركية لكثرة  السفر والتردد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد النقراشى ومحمد صبحى رئيس القسم  تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود خميس مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رسلان رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٥٠ عبوة بها شفرات وإبر مستلزمات جراحة تجميل وزراعة الشعر مخبأة بطريقه يصعب الوصول إليها فى جيوب سحريه بقاع الحقيبة .

وقام بالجرد والتحريز مصطفى عبدالرسول ومحمود خميس بحضور هانى حافظ من الامن الجمركى بإشراف عصام عباس .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤١ لسنه ٢٠٢٢ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.