علاوة استثنائية .. تشريعات تمس المواطنين وافق عليها البرلمان عام 2022

شهد عام 2022 إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عدد من القوانين الهامة والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير القوانين التى أصدرها البرلمان عام 2022 والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية.

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على  مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  نهائيا  على مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على أن: “يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود”.

ونصت المادة (22) على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

فيما تنص المادة (23) على أنه: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية”.

كما تنص المادة (24) على أنه: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”. 

تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي " نهائيا"  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.