متى يحق للمريض رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية الطبيب؟|تفاصيل

يعد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، من القوانين الهامة التي أحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من أجل مناقشته .

مشروع القانون  جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

ونصت المادة 7 من مشروع القانون على أن يحق لمتلقي الخدمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمة الطبية التي يتلقاها، ويشمل هذا الحق قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية الطبيب، على أن يراعي في ذلك ما يأتي:

(۱) تبصير متلقي الخدمة بعواقب الخروج ويؤخذ منه إقرار كتابي بتحمله المسئولية إذا كان كامل الأهلية، أو من الولى أو الوصي بحسب الأحوال، إذا كان عديم أو ناقص الأهلية.

۲) توفير مستلزمات النقل الصحي السليم مع بذل العناية اللازمة لنقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، وذلك كله بناء على رأى الطبيب المعالج.